تعريف قانونگذار عراقى نيز در قسمت نخست ماده 983 قانون مدنى مصوب 1951 م. بيمه با تعريف قانونگذار مصرى انطباق و شباهت فراوانى دارد. با مقايسه تعريف لغت شناسان و حقوقدانان از بيمه درمى‌يابيم كه ميان مفهوم لغوى و معناى اصطلاحى واژه بيمه قرابت آشكارى وجود دارد. با وجود اين نبايد فراموش كرد تكامل مدنى انسان، بيمه را از يك عقد طرفينى بدون تأثيرپذيرى از مشاركت ديگران خارج نموده است به گونه‌اى كه اين نهاد، امروزه با ملاحظات فنى و اقتصادى فراوانى با ايفاى نقش خويش همواره در حال تكامل است.

برخى از نويسندگان بيمه با عنايت به اهميت جنبه‌هاى اقتصادى و فنى آن گفته‌اند:

«ممكن است بگوييم بيمه عقدى است كه بين بيمه‌گذار و هيأت فنى بيمه‌گر منعقد مى‌گردد.

عقد بيمه اقتضا دارد كه بيمه‌گذار اقساط مالى معينى را به نحو زمان بندى شده يا يكجا به بيمه‌گر بپردازد. در مقابل، هيأت فنى (شركت بيمه)، تبعات خطر بيمه‌گذار را متحمل شود؛ بدين صورت كه بيمه‌گذار يا شخص ثالثى كه از بيمه منتفع مى‌گردد در صورت تحقق خطر، عوض مالى مشخصى را دريافت نمايد.» [1] برخى پا را فراتر نهاده و آن را يك نظام فراگير تلقى نموده و نوشته‌اند: «بيمه نظامى است كه به موجب آن، هرگونه خطرى را در مقابل پرداخت قسط به شركت بيمه كه گاهى اندك است، پوشش مى‌دهد. شركت بيمه با عنايت به گستردگى عمليات آن، از طريق جمع آورى اقساط بيمه بر سرمايه و سود افزون آن دست مى‌يابد لذا اگر به پذيرش خطر بزرگى مجبور گردد، قدرت پرداخت بخشى از آن خسارت را دارد و مى‌تواند با بيمه‌گران ديگر در پذيرش خطر شريك گردد. [2] به هر حال نبايد با بزرگ انگارى جنبه فنى و اقتصادى، از بُعد حقوقى آن غافل ماند. بدون ترديد بيمه يك عمل حقوقى است كه براى شكل‌گيرى آن انجام كارشناسى فنى و اقتصادى امرى ضرورى و اجتناب‌ناپذير است.

4. عناصر تشكيل دهنده عقد بيمه‌

با عنايت به تعريف بيمه، عناصر اصلى آن را مى‌توان بيمه‌گذار، بيمه‌گر، حق بيمه و موضوع بيمه‌ دانست و علاوه بر اصطلاحات چهارگانه مذكور، عناوين مهم ديگرى مانند مبلغ و نفع بيمه، بيمه‌نامه و فرانشيز نيز وجود دارند كه از اهميت بسيارى برخوردارند، كه به آنها نيز اشاره مى‌گردد.

[1] سِید محمد دسوقِی، التأمِین و موقف الشرِیعة الاسلامِیه منه، ص 17.

[2] جلِیل قسطو، التأمِین نظرِیهً وتطبِیقاً، ص 15.