سرمايه اوليه آن بيست ميليون ريال بود. با توجه به اينكه در آن تاريخ در خاورميانه و حتى در هندوستان شركت بيمه صدرصد ملّى وجود نداشت، اهميت تشكيل شركت سهامى بيمه ايران معلوم مى‌شود. [1]

در 12 آذر 1331 با تصويب هيأت وزيران كليه نمايندگى‌هاى شركت‌هاى بيمه خارجى مجبور به پرداخت 250 هزار دلار سپرده نقدى به دولت و افزايش آن تا ميزان 500 هزار دلار شدند صدور اين «تصويبنامه» موجب تحديد فعاليت بيمه‌هاى خارجى در ايران گرديد. از آن سال به بعد فقط دو نمايندگى «يور كشاير» انگلستان و «اينكستراخ» شوروى به فعاليت ادامه دادند. [2] تعطيل شركت‌هاى بيمه خارجى موجب ايجاد خلأ بيمه‌گرى و تأسيس شركت‌هاى بيمه خصوصى ايرانى در فاصله سال‌هاى 1331 تا 1343 گرديد. به طورى كه در پايان سال 1343 تعداد شركت‌هاى بيمه خصوصى در ايران به 8 شركت افزايش يافت.

بعد از پيروزى انقلاب اسلامى و همگام با آغاز تحولات سياسى- اجتماعى، صنعت بيمه از اين امر مستثنى نماند و دچار تغييرات مهمى گرديد. شركت‌هاى بيمه خارجى تعطيل شدند. اين شركت‌ها با وجود دريافت مبالغ زياد و خروج آنها از كشور به صورت ارز، پوشش بيمه‌اى محدودى ارائه مى‌دادند. تمامى مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتبارى توسط شوراى انقلاب، ملى اعلام گرديد و بدين ترتيب به عمر دوازده شركت بيمه خصوصى ايرانى نيز پايان داده شد. با توجه به اهداف انقلاب اسلامى ايران كه خدمت و كمك به مردم را سرلوحه اهداف خود قرار داد، توجه خاصى به صنعت بيمه با هدف رفع محروميت از مردم و تقويت اقتصاد كشور گرديد. در همين ارتباط، قانون اساسى جمهورى اسلامى به تعميم بيمه، ايجاد رفاه، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت اشاره مى‌كند [3] و در اصل بيست و نهم، برخوردادى از تأمين اجتماعى، بازنشستگى، بيكارى پيرى و از كار افتادگى، در راه ماندگى، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتى و درمانى و مراقبت‌هاى پزشكى را به عنوان يك حق اجتماعى ذكر مى‌كند.

[1] تارِیخ پِیداِیش و تحول بِیمه در جهان، ص 8؛ قرارداد بِیمه در حقوق اسلام و اِیران، ص 27–28.

[2] تارِیخ پِیداِیش و تحول بِیمه، ص 8.

[3] اصل سوم، بند 12 قانون اساسِی، ج 11.