فقها در يك نگاه كلى مباحث فقهى را به معاملات و
عبادات تقسيم نمودهاند كه از اقسام معاملات مىتوان از عقد و ايقاع نام برد. عقد
و ايقاع اگر چه موضوع ادله شرعى قرار گرفتهاند، ولى عناوين عرفى هستند كه در
تبيين معناى آنها بايد به عرف مراجعه گردد. زيرا عقود و مانند آنها بنابر ضرورت و
نياز زندگى اجتماعى انسانها پديد آمده و شارع آنها را امضا يا اصلاح يا رد كرده
است. يعنى پيمانها و عهدهاى عرفى كه با مقاصد و اهداف و اصول پذيرفته شده در
اسلام، مغايرت نداشته باشد مورد تأييد قرار گرفته و مواردى كه با اصول يا مقاصد
مورد نظر در اسلام مباينت داشته، باطل اعلام شده است. بدينجهت بايد اذعان نمود كه
مفهوم عرفى «عقد» در «اوفوا بالعقود»، موضوع حكم وجوب وفا قرار گرفته است. لذا
براى تعريف عقد و تشخيص مصاديق آن بايد به عرف مراجعه نمود. مرحوم علامه طباطبائى
در اين زمينه مىنويسد: «عقد عبارت است از هر فعل يا گفتارى كه معناى لغوى عقد را
ممثّل مىكند و عبارت از نوعى ربط دادن چيزى به چيز ديگر است. به نحوى كه با آن
ملازم مىگردد و از آن جدا نمىشود؛ مانند عقد بيع كه مبيع را به مشترى از نظر مالكيت
به گونهاى مربوط مىكند كه هرگونه بخواهد، مىتواند در آن تصرف نمايد و فروشنده
بعد از عقد، مالكيت و حق هيچ گونه تصرفى در آن ندارد.» [1]
[1] محمدحسِین طباطبائِی،
تفسِیر المِیزان، ج 5، ص 168.