برسر تقسيم غنايم اختلاف بروز كرد و به دنبال آن آيه شريفه زير نازل شد و سرنوشت غنايم روشن گرديد.

(وَاعْلَمُوا انَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ‌ءٍ فَانَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى‌ وَالْيَتامى‌ وَالْمَساكينِ وَابْنِ السَّبيلِ انْ كُنْتُمْ امَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما انْزَلْنا عَلى‌ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ التَقَى الجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى‌ كُلِّ شَى‌ءٍ قَديرٌ) [1]

اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز فرقان [2] كه دو گروه به هم رسيدند نازل كرده‌ايم ايمان آورده‌ايد، بدانيد كه هر گاه چيزى به غنيمت گرفتيد، خمس آن از آن خدا و پيامبر و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و در راه ماندگان است؛ و خدا به هر چيز تواناست.

با فرود آمدن اين آيه تكليف غنايم روشن گشت، به اين صورت كه 15 آن به وسيله رسول خدا برداشته مى‌شد و باقيمانده آن ميان رزمندگان تقسيم مى‌گرديد.

پس از پايان يافتن دوران فتوحات و روى‌آوردن مسلمانان به زندگانى عادى، منابع درآمدشان نيز تفاوت كرد و از غنيمت تبديل شد به مثلًا معدن، غواصى، كشاورزى، تجارت و امثال آن. در اين هنگام اين سؤال پيش آمد كه از منابعى اين چنينى كه در واقع خود غنيمت به‌شمار مى‌آيند نيز بايد خمس پرداخته شود يا خير؟ اينجا بود كه ميان فقه امامان شيعه، يعنى جانشينان به حق پيامبر 6 و فقيهان اهل تسنن اختلاف بروز كرد. به‌

[1] - براى آگاهى بيشتر ر. ك. النظام المالى، ص 23-28

[2] - ر. ك. بررسى نظام مالى و ماليۀ مسلمين، ص 293-300