كه براى وظايف عبادى قانون دارد، براى امور اجتماعى و حكومتى قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام يك حقوق مترقى و متكامل و جامع است. كتاب‌هاى قطورى كه از ديرزمان در زمينه‌هاى مختلف حقوقى تدوين شده، از احكام قضا و معاملات و حدود و قصاص گرفته، تا روابط بين ملّت‌ها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بين‌المللى عمومى و خصوصى، شمّه‌اى از احكام و نظامات اسلام است. هيچ موضوع حياتى نيست كه اسلام تكليفى براى آن مقرّر نداشته و حكمى درباره آن نداده باشد. [1]

ج- جهان شمولى‌

امام راحل قدس سره، فقه را زنده، پويا، جامع و كامل، جهان شمول و جوابگوى نيازهاى بشريت براى ابديّت مى‌دانست و بر اين باور بود كه منابع فقه اسلام به واسطه ريشه داشتن در وحى، جاودانه است و تفكر و تعمق در آن به شكل شايسته، فراگير و قانونمند و تطبيق ضرورت‌ها و حاضر كردن آن در صحنه مسائل عملى نظام اجتماعى و نيازهاى امّت اسلامى لازم بوده و پايان‌ناپذيرى اين منابع، نشانه حقانيت اسلام و جهان شمولى آن است.

امام خمينى قدس سره با شيوه جمودنگرى، محصور بودن در چهار ديوار تعبّدات لفظى و خروج فقه از جهان شمولى سخت در ستيز بود و با توجه به چنين نظرگاهى در پاسخ به نامه يكى از فضلاى حوزه مى‌نويسد:

لازم است از برداشت جناب‌عالى از اخبار و احكام الهى اظهار تأسف كنم. بنابر نوشته جناب عالى زكات تنها براى مصارف فقرا و ساير امورى است كه ذكرش رفته است و اكنون كه مصارف به صدها مقابل آن رسيده است راهى نيست؟! رهان- شرطبندى- در سبق و رمايه مختص است به تير و كمان و اسب‌دوانى و امثال آن‌كه در جنگ‌هاى سابق به كار گرفته مى‌شده است، و امروز هم تنها در همان موارد است؟! ... و بالجمله آن‌گونه كه جناب عالى از اخبار و روايات برداشت داريد، تمدن جديد بكلّى بايد از بين برود و مردم، كوخ‌نشين بوده و يا براى هميشه در صحراها زندگى نمايند! [2]

[1] - ولايت فقيه (حكومت اسلامى)، امام خمينى، چاپ دوم، ص 6

[2] - صحيفۀ نور، ج 21، ص 34