اين زمينه برداشت اين بود كه امر رسيدگى به امور قضا و اصلاح آن را طى حكمى به شهيد بهشتى قدس سره واگذار كرد. متن حكم حضرت امام قدس سره چنين است:

جناب مستطاب حجةالاسلام آقاى حاج سيد محمد حسينى بهشتى دامت افاضاته، نظر به اهميت نقش قوه قضائيه در تأمين سعادت و سلامت جامعه و تماميت نظام جمهورى اسلامى و ضرورت ايجاد تشكيلات نوين قضايى بر اساس تعاليم مقدس اسلام، به رياست ديوان عالى كشور منصوب مى‌شويد، تا با همكارى دادستان كل كشور، فقها، قضات، كارمندان شريف و صالح دادگسترى و حقوقدانان ديگر به تهيه طرح و برنامه و ايجاد تشكيلات نوين به تدوين لوايح قضايى جديد جمهورى اسلامى ايران بپردازيد. اميدوارم خداوند متعال شما را در انجام اين امر خطير يارى فرمايد. [1]

در اين حكم، حضرت امام قدس سره در خصوص ايجاد تشكيلات نوين قضايى براساس تعاليم مقدس اسلام تكيه كرده است. پس از آن نيز در احكام بعدى خود، نسبت به اسلامى شدن دستگاه قضايى عنايت خاصى مبذول مى‌داشت و به قضات توصيه مى‌كرد كه روى موازين شرع، عمل كنند و بكوشند مردم را بى‌جهت معطّل نكنند و هر چه زودتر به كار آنان رسيدگى نمايند و كارى نكنند كه مردم بگويند دادگاه‌هاى زمان طاغوت نيز همين كارها را مى‌كرد.

تصفيه قوانين قضايى‌

امام راحل قدس سره عقيده داشت كه آن دسته از قوانين قضايى زمان طاغوت كه برخلاف شرع است بايد تصفيه و اصلاح شود و مى‌فرمود:

من حالا هم اعلام مى‌كنم به تمام سرتاسر قضات كشور، كسانى كه متصدى قضا هستند، كسانى‌كه در دادگسترى هستند، تمام قوانينى‌كه در زمان طاغوت بوده‌است و برخلاف شرع بوده است، تمام بايد دور ريخته بشود و مسؤوليتش به گردن من، تمام را دور

[1] - صحيفۀ نور، ج 11، ص 279