بريزيد و به جاى او، قوانين شرع را عمل بكنيد ... آن چيزهايى كه برخلاف شرع است، هيچ كس حق ندارد عمل بكند و هر كه عمل بكند، علاوه بر اينكه پيش خداى تبارك و تعالى رو سياه است، و عذر اينكه ما به قانون عمل مى‌كنيم، غلط است. كدام قانون؟ قانون مخالف با اسلام؟ قانون مخالف با شرع؟ نبايد به آن عمل بشود. [1]

حلّ مشكل قضاوت‌

يكى از اقدامات مهم حضرت امام قدس سره در مسأله قضا، حل مشكل قضاوت در جمهورى اسلامى بود. توضيح مطلب آن است كه در فقه اسلامى، «اجتهاد» از جمله شرايط قاضى شمرده شده است و خود امام قدس سره نيز در بيان شرايط قاضى علاوه بر بلوغ، عقل، ايمان و عدالت، مرد بودن و مانند آن، «اجتهاد مطلق» را شرط دانسته است. [2]

عقيده به لزوم اين شرط، كار را در مقام اجرا دچار مشكل مى‌كند؛ زيرا مراكز قضا در كشور بسيار زياد است و قاضى مجتهد و جامع‌الشرايط به حد كفاف وجود ندارد.

امام راحل قدس سره اين مشكل را به شكل شايسته‌اى حلّ كرد؛ وى قضاوت را به دو قسم تقسيم نمود:

قسم اول همان مجتهدين جامع‌الشرايط هستند كه مستقلًا مى‌توانند در منصب قضاوت بنشينند و نيازى به جعل و نصب آنان نيست. قسم دوم، افرادى را شامل مى‌شود كه مجتهد نيستند، لكن به دليل برخوردارى از ديگر صلاحيت‌هاى لازم، با اذن ولى فقيه به قضاوت مى‌پردازند، به اين گروه «قضات مأذون» اطلاق مى‌شود. حضرت امام قدس سره در اين باره مى‌فرمايد:

در قسم اول قاضى مجتهد جامع‌الشرايط است و لازم نيست كه هيچ كسى او را نصب كند. ولى در قسم دوم در بعضى احوالى كه قضاوت زياد است و افراد به آن زيادى نيستند كه بتوانند همه مراكز قضاوت را قاضى واجد همه شرايط گذارند و قاضى واجد

[1] - صحيفۀ نور، ج 16، ص 253

[2] - ر. ك: تحريرالوسيله، ج 2، ص 367