ب- قضاوت شورايى‌

استفتا: به نظر حضرت‌عالى در محاكم قضايى، قاضى صاحب رأى حتماً بايد يك نفر باشد يا بيش از يك نفر هم به نحو اكثريت و شورا مى‌توانند قضاوت كنند؟ در صورت عدم جواز، آيا محاكمى كه قضات آن‌ها قضات مأذون هستند و مجتهد مطلق نيستند هم حكم چنين است؟

جواب- در مورد قضات مأذون مانع ندارد كه متعدد باشند و با مشورت عمل كنند. [1]

ج- تجديد نظر در احكام‌

استفتا: اگر يكى از طرفين، يا هر دو طرف، به حكم قاضى اعتراض داشته باشند، در محكمه ديگر مى‌توان مجدّداً حكم را رسيدگى كرد يا خير؟

جواب- در مورد قضات مأذون مانع ندارد كه يك مرتبه تجديد شود نزد مجتهد مطلق. [2]

د- مجازات مجرمان كافر و ذمّى‌

استفتا: غير مسلمانانى كه در ايران زندگى مى‌نمايند. از اهل كتاب يا غير آن‌ها، اگر مرتكب جرمى بشوند كه حد يا تعزير دارد، مانند سرقت و زنا يا جاسوسى و افساد يا محاربه و قيام عليه حكومت و همانند اينها. آيا مانند مسلمانان بايد مجازات شوند يا آنكه مجازات آن‌ها در جاسوسى به بعد، احتياج به اشتراط ترك دارد و يا آنكه [چون با مثل جاسوسى حربى مى‌شوند] به مانند كفّارى كه به شرايط ذمّه عمل نكنند با آنان معامله گردد؛ يعنى برگرداندن به مأمن و يا تخيير حاكم بين قتل يا فديه يا استرقاق كه حضرت عالى در مسأله 8 تحريرالوسيله، جلد 2، صفحه 503 در تخيير اشكال فرموده‌ايد؟

جواب- كفّار مزبور در پناه اسلام هستند و احكام اسلام، مانند مسلمان‌هاى ديگر، درباره آن‌ها جارى است و محقون‌الدّم بوده و مالشان محترم است. [3]

[1] - صحيفۀ نور، ج 19، ص 87

[2] - موازين قضايى از ديدگاه امام خمينى قدس سره، حسين كريمى، ص 172

[3] - ر. ك: قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1370، مادۀ 17