است كه: «در صورتى‌كه حكمى از قضات صادر شد، هيچ كس، حتى مجتهد ديگر حق ندارد آن را نقض كند و يا دخالت نمايد و احدى حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت كردن، خلاف شرع و جلوگيرى از حكم قضات هم بر خلاف شرع است.» [1]

نمونه‌هايى از نظرات فقهى‌

درباره مسائل قضايى نظرات بسيار جالبى از امام خمينى قدس سره وجود دارد كه در اينجا به چند نمونه از آنها اشاره مى‌كنيم.

الف- مجازات‌هاى بازدارنده‌

استفتا: براى اداره امور كشور قوانينى در مجلس تصويب مى‌شود مانند قانون قاچاق، گمركات، تخلّفات رانندگى، قوانين شهردارى و به‌طور كلى احكام سلطانيه، و براى اينكه مردم به اين قوانين عمل كنند، براى متخلّفين مجازات‌هايى در قانون تعيين مى‌كنند. آيا اين مجازات‌ها از باب تعزير شرعى است و احكام شرعى تعزيرات از نظر كمّ و كيف بر آن‌ها بار است، يا قسم ديگر است و از تعزيرات جدا هستند و اگر موجب خلاف شرع نباشد بايد به آن‌ها عمل كرد؟

جواب- در احكام سلطانيه كه خارج از تعزيرات شرعيه در حكم اوّلى است متخلّفين را به مجازات‌هاى بازدارنده به امر حاكم يا وكيل او مى‌توانند مجازات كنند. [2]

در تعريف مجازات بازدارنده گفته شده: «مجازات بازدارنده، تأديب يا عقوبتى است كه از طرف حكومت به‌منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حكومتى تعيين مى‌گردد؛ از قبيل حبس، جزاى نقدى، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعى و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن». [3]

[1] - صحيفۀ نور، ج 19، ص 87

[2] - موازين قضايى از ديدگاه امام خمينى قدس سره، حسين كريمى، ص 172

[3] - ر. ك: قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1370، مادۀ 17