در نظر گرفتن آن مى‌توان گفت كه دولت حق دارد براى مخترعان جايزه‌هاى متناسبى قرار دهد، يا امتياز بهره‌بردارى از برخى منابع، يا توليد كالاى خاصى را با رعايت جوانب و مصالح به افرادى واگذار كند و ازاين طريق جلوى اثرات سوء انحصار و نيز مشكلات ناشى از نبود حق امتياز اختراع و ابتكار را بگيرد. چنان‌كه حضرت امام قدس سره در اين باره مى‌فرمايد:

امام 7 و والى مسلمين مى‌تواند آنچه را براى مسلمانان صلاح مى‌باشد، از تثبيت نرخ، يا صنعت، يا انحصار تجارت يا غير اين‌ها از چيزهايى كه در نظام و صلاح جامعه مؤثر است، انجام دهد.»

توزيع‌

چگونگى توزيع منابع طبيعى و ثروت‌ها در هر نظام اقتصادى از مهم‌ترين عناصر آن به‌شمار مى‌رود. يكى‌از عوامل اصلى نياز بشر به نظام اقتصادى، حلّ مشكل توزيع است.

امام خمينى قدس سره در مورد توزيع عادلانه ثروت و منابع طبيعى مى‌فرمود:

اسلام تعديل مى‌خواهد، نه جلو سرمايه را مى‌گيرد و نه مى‌گذارد سرمايه آن طور بشود كه يكى صدها ميليارد دلار داشته باشد و براى سگش هم اتومبيل داشته باشد و شوفر داشته باشد و امثال ذلك، و اين يكى كه شب برود پيش بچه‌هايش نان نداشته باشد، نمى‌شود. اين عملى نيست، نه اسلام با اين موافق است و نه هيچ انسانى با اين موافق است. [2]

انسان براى رفع نيازهاى خود مجبور است از منابع طبيعى كه خداوند در اختيار او قرار داده، بهره‌بردارى كند، بالطبع براى استفاده از اين منابع بايد اساس و ضوابطى تنظيم گردد؛ چرا كه اگر ضابطه و قانونى براى بهره‌بردارى از اين منابع وجود نداشته باشد هركس مى‌خواهد سهم بيشترى را به خود اختصاص دهد كه پديد آمدن تنش‌ها و درگيرى‌ها و در نتيجه نابودى بخشى از منابع بديهى است. به نظر حضرت امام قدس سره‌

[1] - تحريرالوسيله، ج 2، ص 626

[2] - صحيفۀ نور، ج 8، ص 37