بهره‌بردارى از مواهب طبيعى حق همه مردم است، اما بى‌نظمى در استفاده از آن‌ها محكوم است. به‌عنوان نمونه ايشان در قسمتى از پاسخ به نامه حجةالاسلام قديرى درباره انفال مى‌فرمايد:

«بنابر نوشته جناب‌عالى ... انفال كه بر شيعيان تحليل شده است. امروز هم شيعيان مى‌توانند بدون هيچ مانعى با ماشين‌هاى كذايى جنگل‌ها را از بين ببرند و آنچه را كه باعث حفظ و سلامت محيط زيست است را نابود كنند و جان ميليون‌ها انسان را به خطر بيندازند و هيچ كس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد ... و بالجمله آن‌گونه كه جناب‌عالى از اخبار و روايات برداشت داريد، تمدن جديد بكلى بايد از بين برود و مردم كوخ نشين بوده و يا براى هميشه در صحراها زندگى نمايند.» [1]

همچنين معادن را داراى قابليت تملّك شخصى ندانسته، در ضمن يكى از فتاواى خود مى‌فرمايد:

«... اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصى است- كه فرضى بى‌واقعيت است- اين معادن چون ملّى است و متعلق به ملّت‌هاى حال و آينده است كه در طول زمان موجود مى‌گردند، از تبعيت املاك شخصيه خارج است و دولت اسلامى مى‌تواند آن‌ها را استخراج كند، ولى بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجاره زمين تصرف شده را مانند ساير زمين‌ها بدون محاسبه معادن در قيمت و يا اجاره بپردازد و مالك نمى‌تواند از اين امر جلوگيرى نمايد.» [2]

انسان با بهره‌دارى از طبيعت و تلاش خود مى‌تواند به اندوخته‌هاى زيادى دست يابد و مال و ثروت حاصل از اين دسترنج، از آنِ خود اوست و مالكيت او محترم است، ولى اگر كسى در راه رسيدن به ثروت، به حقوق ديگران تجاوز كند و موجب زيان به اجتماع گردد طبق نظر امام راحل قدس سره «قاعده لا ضرر» جلو او را مى‌گيرد.

[1] - صحيفۀ نور، ج 21، ص 34

[2] - همان، ج 20، ص 155