«قانون لا ضرر» و امثال آن يك سلسله قواعدى هستند كه هرگاه حكومت اسلامى در ميدان عمل و اجرا با مشكل اجتماعى و مانند آن برخورد كرد، با توسل به آن، مشكل و معضل اجتماعى خود را حل مى‌كند و در واقع اين قاعده، ابزارى براى اعمال حاكميت قانون و جلوگيرى از مزاحمت‌ها و ضررهاست. [1] طبق همين ديدگاه مى‌توان گفت قانون لا ضرر تعديل كننده ثروت‌هاى نامشروع در جامعه است.

مصرف‌

امام خمينى قدس سره در بخش مصرف به زهد و قناعت اهميت بسيار مى‌داد و ملّت- بويژه مسؤولان و كارگزاران جامعه اسلامى- را از اسراف و تبذير، زندگى مصرفى و تجمّل‌پرستى بر حذر داشته، به اصل ساده‌زيستى دعوت مى‌كرد. ايشان ساده‌زيستى را لازمه ايستادگى در مقابل قدرت‌هاى خارجى و مايه استقلال و حفظ ارزش‌هاى اسلامى مى‌دانست و مى‌فرمود:

اگر بخواهيد بى‌خوف و هراس در مقابل باطل بايستيد و از حق دفاع كنيد و ابرقدرتان و سلاح‌هاى پيشرفته آنان و شياطين و توطئه‌هاى آنان در روح شما اثر نگذارد و شما را از ميدان به در نكند، خود را به ساده زيستن عادت دهيد و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهيزيد ... با زندگى اشرافى و مصرفى نمى‌توان ارزش‌هاى انسانى اسلامى را حفظ كرد. [2]

در ذيل به نمونه‌اى از هدايت‌هاى حضرت امام قدس سره درباره چگونگى مصرف در سه حوزه جامعه، فرد و خانواده اشاره مى‌كنيم:

1- گاهى مصالح سياسى، اقتصادى نظام اسلامى اقتضا مى‌كند كه مصرف برخى از كالاهايى كه از كشورهاى غير اسلامى وارد مى‌شود، تحريم گردد. به‌عنوان مثال درصورتى‌كه روابط اقتصادى- سياسى با اين نوع كشورها موجب تسلّط دشمنان اسلام بر مسلمانان گردد و زمينه اسارت سياسى يا اقتصادى، يا تحقير و تضعيف مسلمانان شود، بر مسلمانان واجب‌

[1] - ر. ك: الرسائل، ص 49-56

[2] - صحيفۀ نور، ج 19، ص 11