منافع معمولى آن‌ها حرام است؛ مانند وسائل قمار، كتاب‌هاى گمراه‌كننده، چيزهاى مست كننده، چيزى كه از راه قمار يا دزدى به‌دست آمده باشد، معامله تقلّبى مانند مخلوط كردن شير با آب و .... [1]

3- احتكار و گران‌فروشى و هر عملى كه برخلاف مقررات دولت اسلامى است، جايز نيست. [2]

4- ربا حرام است. رباخوار بايد از گناه گذشته توبه نمايد و آنچه را كه بابت ربا گرفته ضامن است بايد به مالك آن برگرداند و اگر نزاعى در بين باشد رسيدگى به آن موكول به محاكم قضايى است. [3]

5- تخلّص از ربا به هيچ راهى از راه‌ها (كه در كتاب‌ها ذكر كرده‌اند)، جايز نيست. [4]

6- در مسأله گران‌فروشى اگر گرانى قيمت به حدّ اجحاف نرسد و مقررات دولت اسلامى را مراعات نمايد اشكال ندارد. [5]

7- فروش اجناس قاچاق بايد با مقررات دولت اسلامى باشد و چنانچه دولت مزاحمتى ندارد و در بازار فروخته مى‌شود مانع ندارد. [6]

8- ميانه‌روى در كسب مال، مساوات ميان مشتريان در قيمت، به‌طورى‌كه ميان چانه‌زننده و غير آن فرق نگذارد، پذيرش بر هم زدن معامله درصورتى كه طرف مقابل از معامله پشيمان شود و ... از جمله آداب مستحبى كسب و تجارت است. [7]

ماليات‌

امام خمينى قدس سره با نگاه حكومتى و عملى و اجرايى به فقه علاوه بر خمس و زكات، جزيه، خراج و مانند آن، گرفتن ماليات جهت اداره امور كشور، عمران و آبادى آن،

[1] - ر. ك. تحريرالوسيله، ج 1، ص 495-499

[2] - «380» استفتاء جديد از امام امت

[3] - استفتاآت، ج 2، ص 141

[4] - تحريرالوسيله، ج 1، ص 538، مسألۀ 7

[5] - استفتاآت، ج 2، ص 62

[6] - همان، ص 48

[7] - ر. ك: تحريرالوسيله، ج 1، ص 501، مسألۀ 22