بكند، مردم از صنعت و كار و ساير امور باز مى‌مانند؛ مى‌نشينند توى خانه‌شان و پولشان برايشان كار مى‌كند؛ حال آن كه پول نبايد كار بكند. پس اصلاح بانك يكى از امور بسيار مهم است. [1]

به اعتقاد حضرت امام قدس سره «قانون بانك از فروع قانون معاملات است كه در اسلام مانند ديگر قوانين، مراعات صلاح كشور و توده را به‌طور كافى كرده، و حتى معاملات شخصى را كه برخلاف صلاح كشور و توده است باطل دانسته است.» [2] از اين رو، عمليات بانك‌ها نيز بايد براساس عقود اسلامى تنظيم شود و همان احكام و مقررات بخش معاملات در آن مراعات گردد.

بعضى از هدايت‌ها و جهت‌گيرى‌هاى فقهى امام راحل قدس سره در مورد بانك‌ها و معاملات بانكى عبارت است از:

1- آنچه اشخاص به‌عنوان معامله قرض يا غير آن از بانك‌ها مى‌گيرند، درصورتى كه معامله به وجه شرعى انجام گيرد حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند كه در بانك‌ها پول‌هاى حرامى است و احتمال بدهد پولى را كه گرفته از حرام است.»

2- سپرده‌هاى بانكى اگر به‌عنوان قرض باشد و بهره‌اى در آن قرار نشود، اشكال ندارد و براى بانك‌ها تصرف در آن جايزاست و اگر بهره، قرارداد شود، اين قرارداد، حرام وباطل است، ولى اصل قرض صحيح است و بانك‌ها مى‌توانند در آنچه مى‌گيرند تصرف كنند. [4]

3- سپردن پول به بانك اشكال ندارد، ولى بهره پول، ربا و حرام است، گرفتن آن جايز نيست و اگر گرفته و از برگرداندن به صاحب واقعى آن مأيوس است از طرف او به فقرا صدقه بدهد. [5]

4- اصل وام گرفتن [از بانك‌ها] اشكال ندارد، ولى قصد دادن بهره حرام است و وام‌

[1] - صحيفۀ نور، ج 18، ص 281-282

[2] - كشف اسرار، ص 296

[3] - توضيح المسائل، مسألۀ 2853

[4] - همان، مسألۀ 2854

[5] - استفتاآت، ج 2، ص 133