گيرنده به‌منظور تخلّص از حرام مى‌تواند قصد دادن بهره را نكند، اگر چه بداند كه بهره را به هر صورت از او خواهند گرفت و در هر صورت اصل قرض صحيح است و وام دريافتى را مالك مى‌شود. [1]

5- بهره وام، زياد باشد يا كم، حرام است، ولى فروش اوراق اقساط به قيمت عادله با توافق طرفين و يا دريافت كارمزد مناسب براى هر بار مراجعه، با توافق طرفين مانع ندارد. [2]

6- تشكيل صندوق مزبور [يعنى صندوق‌هاى قرض‌الحسنه‌] اشكال ندارد و كوشش و سعى در برآوردن حوايج نيازمندان از عبادات محسوب است و ثواب زياد دارد. [3]

7- [در صندوق‌هاى قرض‌الحسنه نيز] ربا به هر صورت و اسم حرام است، ولى مزد كار به نحوى كه عقلايى باشد و طرفين توافق نمايند اشكال ندارد. [4]

تجارت خارجى‌

در مجموعه روابط كشورها، مسأله تجارت خارجى و مبادله كالا و خدمات ميان آنها، محور عمده‌اى را تشكيل مى‌دهد و از اهميت حياتى برخوردار است. اين موضوع در انديشه امام خمينى قدس سره بر اصول «نه شرقى و نه غربى»، «نفى سلطه‌جويى و سلطه‌پذيرى»، «حفظ استقلالِ همه‌جانبه و تماميت ارضى كشور» و مانند اين‌ها مبتنى است. از اين رو، فعاليت‌هاى اقتصادى مربوط به بازرگانى خارجى در صحنه بين‌المللى بايد چنان باشد كه به هيچ وجه به استقلال كشور خدشه‌اى وارد نسازد و با مصلحت اسلام و مسلمانان هماهنگ باشد.

حضرت امام قدس سره در تاريخ 4/ 6/ 1363 در ديدار با رئيس جمهور و هيأت دولت وقت در خصوص «لايحه تجارت خارجى» كه در دوره دوّم قانونگذارى مجدداً از طرف شوراى نگهبان به مجلس شوراى اسلامى جهت انطباق با موازين شرعى ارجاع گرديده بود، چنين فرمود:

[1] - استفتاآت، ج 2، ص 134

[2] - همان، ص 297

[3] - همان، ص 295

[4] - همان، ص 298