... دولت بايد نظارت كند. مثلًا در كالاهايى كه مى‌خواهند از خارج بياورند مردم را آزاد بگذارند، آن قدر كه مى‌توانند، هم خود دولت بياورد و هم مردم، لكن، نظارت كند بر اينكه يك كالاهايى كه برخلاف مصلحت جمهورى اسلامى است. برخلاف شرع است، آن‌ها را نياورند. اين نظارت است. همچو نيست كه آزادشان كنند كه فردا بازارها پر بشود از آن لوكس‌ها و از آن بساطى كه در سابق بود. اما راجع به تجارت، راجع به صنعت، راجع به اين‌ها اگر مردم را شريك خودتان نكنيد، موفق نخواهيد شد. كارهايى را كه مردم نمى‌توانند انجام بدهند، دولت بايد انجام بدهد. كارهايى هم كه دولت مى‌تواند انجام دهد و هم مردم مى‌توانند انجام دهند، مردم را آزاد بگذاريد.

فقط يك نظارتى بكنيد كه مبادا انحراف پيدا شود. مبادا يك وقت كالاهايى را بياورند كه مخالف اسلام است. مخالف با صلاح جمهورى اسلامى است. اين يك مسأله‌اى است كه بسيار مهم است در نظر من .... [1]

چنان‌كه ملاحظه مى‌شود در اين بيانات ارزشمند به دو نكته اساسى؛ يكى «نظارت و هدايت دولت» و ديگرى «مشاركت مردم» به‌عنوان خط مشى‌كلى و زيربنايى فعاليت‌هاى اقتصادى نظام اسلامى تكيه شده است.

از اين رو، طبق ديدگاه امام راحل قدس سره، دولت اسلامى با وضع قوانين و مقررات مناسب و اصولى واردات و صادرات كشور را در جهت صحيح و هماهنگ با موازين شرع و مصلحت نظام هدايت مى‌كند و بخش خصوصى نيز دراين جهت موظف است‌كه از مقررات دولت اسلامى تبعيت نمايد. برخى از رهنمودهاى حضرت امام قدس سره درباره تجارت خارجى چنين است:

1- ما با هر نوع معامله‌اى كه مصالح مسلمين را آسيب رساند مخالفيم. پيوندهاى تجارتى و ديگر مبادلات، مادام كه به مصلحت ملّت ما باشد براى ما مورد قبول است. [2]

2- با تمام قدرت جلوى چيزهايى را كه به ضرر كشورمان است مى‌گيريم. ما هرگز به كشورها اجازه نمى‌دهيم تا ايران را بازار مصرف خود گردانند. ما وابستگى تجارى را از بين خواهيم برد. [3]

[1] - صحيفۀ نور، ج 19، ص 35-36

[2] - همان، ج 11، ص 200-201

[3] - همان، ج 4، ص 158