به جهت بيشه شدن و پيچيده شدن نى و درخت‌ها در آن و يا به جهت غير اين‌ها. [1]

اينگونه زمين‌ها از انفال است و به پيغمبر اكرم 6 و جانشينان آن حضرت تعلّق دارد، پس از آن بزرگواران در اختيار ولىّ فقيه و اداره‌كننده امور مسلمانان قرار مى‌گيرد و به مقتضاى رواياتى از قبيل «مَنْ احْيا ارْضاً مَواتاً فَهِىَ لَهُ» [2]

اذن احيا و تصرّف در آن‌ها براى عموم مردم صادر شده است. با توجه به اينكه زمين‌هاى موات، ملك منصب امامت [3] و به تعبير ديگر ملك حكومت اسلامى است، پيشواى مسلمانان و حاكم اسلامى مى‌تواند اجازه احياى اين زمين‌ها را طبق مصالح مسلمانان و جامعه اسلامى به شرايطى مشروط نمايد؛ به اين معنا كه آن اذن عام مبنى بر جواز مالكيت بى‌قيد و شرط احياى زمين‌هاى موات را بردارد و براساس رعايت مصلحت جامعه اسلامى با شرايط خاصى به افراد، اجازه تصرف و احيا بدهد.

جهت‌گيرى‌هاى فقهى حضرت امام خمينى قدس سره در پاره‌اى از مسائل از قبيل انفال گوياى اين مطلب است كه امر زمين‌هاى موات نيز در زمان بسط يد ولىّ فقيه و استقرار حكومت اسلامى به‌عهده ولايت فقيه و دولت اسلامى است. حاكم اسلامى با لحاظ روابط اجتماعى و اقتصادى حاكم بر جامعه و با عنايت به شرايط و مقتضيات زمان و مكان مى‌تواند جلو تصرف بى حد و مرز زمين‌هاى موات را بگيرد.

بنابراين، طبق ديدگاه فقهى امام راحل قدس سره كسى بدون اجازه دولت اسلامى و ولىّ فقيه حق احياى اين زمين‌ها را ندارد و بدون چنين اجازه‌اى مالك نخواهد شد و حق اولويتى نيز براى او ثابت نمى‌شود و آنچه در تحريرالوسيله دراين مورد آمده مربوط به زمان طاغوت و عدم بسط يد ولىّ فقيه است. به‌عنوان مثال در استفتايى از حضرت امام قدس سره سؤال شده:

«در داخل روستايى از توابع تهران بعد از پيروزى انقلاب اسلامى جاده ماشين رو احداث شد، عدّه‌اى كه منزلشان مقدارى با جاده فاصله دارد و از طرفى خانه‌هاى مزبور هم دركنار ده واقع مى‌باشند مى‌خواهند با هزينه شخصى جاده‌را تا جلو درب منزلشان امتداد دهند.

[1] - تحريرالوسيله، ج 2، ص 195

[2] - وسائل الشيعه، ج 17، ص 327

[3] - ر. ك: همان، ج 6، ص 368 (حديث 12)، 370 (حديث 19) و 374 (حديث 6)