معاصران توانسته است به رشته تحرير درآورد و اصلًا مقام فكرى و مقام استنباط و تدبّر و تدقيق و تحقيق ايشان را نمى‌توان طرف نسبت با ديگران قرار داد. [1]

حضرت امام قدس سره در اين كتاب بسيارى از مسلّمات اصحاب را مورد نقد و بررسى قرار داده و با براهين كافى خلاف آن را اثبات كرده است. از جمله اين مباحث، مناقشه در ادله امكان فرار از رباست. ايشان بحث مفصلى در اطراف فتاواى «فرار از ربا» و رواياتى كه موهم طريقه «فرار از ربا» و به تعبير روز «كلاه شرعى» است، دارد و با بررسى مسأله، آن را مخالف اهداف كلى شريعت و دستورهاى اقتصادى آن دانسته، شأن ائمه : را منزّه از اين مى‌داند كه به چنين معامله‌هايى نظر مثبت داشته باشند. امام قدس سره مى‌فرمايد:

اين روايات، بر مدّعا (جواز فرار از ربا) دلالت نمى‌كند و تعبّدى نيز نيست و با آن همه تشديدها و انكارهايى كه در قرآن و سنّت نسبت به مسأله هست، تا جايى كه ديگر گناهان، پيش حرمت ربا، كوچك شمرده مى‌شوند، چگونه ممكن است آن را با حيله‌هاى شرعى حل كرد و آن همه مفاسد اقتصادى و اجتماعى مبتنى بر آن را ناديده گرفت. [2]

مباحث ارزنده ديگرى نيز در كتاب مزبور مطرح شده است. يكى از مباحث مهم كه به مناسبتى عنوان شده، مسأله «ولايت فقيه» است. امام قدس سره به پيروى از ساير فقهاى بزرگ از جمله مرحوم شيخ انصارى، موضوع را به شكل گسترده با تتبّع طاقت‌فرسا در ادله شرعى عنوان كرده است و آن را با ادله متقن عقلى و شرعى براى فقيه جامع‌الشرايط فرض شمرده و اثبات كرده است. اين بخش از درس ايشان به‌طور مكرّر و تحت عنوان «ولايت فقيه» چاپ و منتشر شده است.

معامله حقوق از ديگر بحث‌هاى ارزشمند كتاب مزبور است. در اين قسمت، امام قدس سره اين بحث را طرح مى‌كند كه: آيا حقوق همانند اموال، قابل انتقال است يا خير؟ اين بحث كاربرد اجتماعى زيادى دارد؛ از جمله در مسائل سرقفلى، خريد و فروش امتيازات حقوقى و انتقال حق اولويت مورد استفاده قرار مى‌گيرد. ايشان، اين بحث را به‌طور

[1] - پا به پاى آفتاب، ج 3، ص 37

[2] - كتاب‌البيع، ج 2، ص 459