اجتماع، از گهواره تا گور» [1] محسوب مى‌شود. از اين رو، بى‌توجهى به عنصر حكومت، دور داشتن فقه از محور حكومتى و اشتغال به فصول منقطع از آن، قدرت اداره جامعه را از فقه گرفته، آن را دچار بن‌بست خواهد ساخت. امام راحل قدس سره مى‌فرمايد:

حكومت، فلسفه عملى برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلى و خارجى را تعيين مى‌كند و با اين بحث‌هاى طلبگى مدارس كه در چارچوب تئورى‌هاست، نه‌تنها قابل حلّ نيست كه ما را به بن‌بست‌هايى مى‌كشاند كه منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مى‌گردد. [2]

مفهوم حكومت‌

منظور از حكومت در اينجا «تشكيلات اجرايى و ادارى جامعه اسلامى» و به عبارت ديگر، مجموعه دستگاه اداره كننده كشور- اعم از مقام رهبرى، قواى سه‌گانه (مقنّنه، قضاييه و مجريه) و نيروهاى مسلّح- است و چنين تشكيلاتى در نظام اسلامى، مشروعيت خود را از خداوند متعال و اداره تشريعى آن ذات اقدس مى‌گيرد. اداره انفال، نظارت و دخالت در شؤون اقتصادى مردم، تشخيص وظيفه و تعيين تكليف نسبت به سياست‌گذارى‌هاى اجتماعى و اقتصادى، تأمين مصالح مهم‌تر اسلام و مسلمانان، تأثيرگذارى در كيفيت استنباط و اجتهاد و ... از لوازم و شؤون چنين حكومتى است.

ديدگاه امام قدس سره درباره حكومت‌

گفتار خود را درباره ديدگاه‌هاى امام راحل قدس سره در خصوص توجه به عنصر حكومت و ابزار انگارى فقه براى اداره آن، در پنج محور زير متمركز مى‌سازيم.

1- ضرورت تشكيل حكومت:

امام خمينى قدس سره بر اين باور بود كه مجموعه قوانين شرع به‌تنهايى و بدون وجود يك حكومت و تشكيلات اجرايى و ادارى، براى اصلاح جامعه كافى نيست و براى اينكه قوانين، مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به دستگاه‌

[1] - صحيفۀ نور، ج 21، ص 98

[2] - همان، ص 61