اجرا و مجرى احتياج دارد. از اين رو، لزوم تشكيل حكومت را به ضرورت شرع و عقل اثبات مى‌كرد. ايشان در تبيين اين مطلب مى‌فرمايد:

... اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل‌پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكانى است برخلاف ضروريات اعتقادى اسلام است. بنابراين، چون اجراى احكام پس از رسول اكرم 6 و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره ضرورت مى‌يابد. بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره كه همه جريانات و فعاليت‌هاى افراد را از طريق اجراى احكام، تحت نظام عادلانه درآورد هرج و مرج به وجود مى‌آيد و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پديد مى‌آيد. پس براى اينكه هرج و مرج و عنان‌گسيختگى پيش نيايد و جامعه دچار فساد نشود چاره‌اى نيست جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن به همه امورى كه در كشور جريان مى‌يابد.

بنابراين، به ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره حيات رسول اكرم 6 و زمان اميرالمؤمنين على بن ابى طالب 7 لازم بوده؛ يعنى حكومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ايشان و در زمان ما هم لازم است. [1]

2- محوريت حكومت:

در بينش حضرت امام قدس سره حكومت، اصل و محور است و احكام و قوانين اسلامى از شؤون آن محسوب مى‌شود و داراى هدف تبعى و ابزارى در جهت اجراى حكومت و گسترش عدالت است. امام قدس سره مى‌فرمايد:

اسلام، عبارت از حكومت به همراه همه شؤون و لوازم آن است و احكام، همان قوانينِ اين حكومت و قسمتى از شؤون آن مى‌باشد و در واقع هدف ذاتى و اصلى، عبارت از حكومت است و اين‌ها ابزارى در جهت اجراى حكومت و بسط عدالتند. [2]

براساس چنين انديشه‌اى هر يك از ابواب فقه، گوشه‌اى از مجموعه قوانين مدوّن براى اداره حكومت است و بى‌توجهى به آن، فقه را به يك سلسله دستورهاى بى‌ارتباط با هم تبديل خواهد كرد كه توان اداره جامعه را ندارد.

[1] - ولايت فقيه (حكومت اسلامى)، ص 18-19

[2] - كتاب البيع، ج 2، ص 472