از منكراتى كه اعضاى نيروهاى مسلح از ارتكاب آن
بازداشته شدهاند، «جعل و تزوير» است. «جعل و تزوير» عبارت است از: ساختن نوشته يا
سند يا چيز ديگرى بر خلاف حقيقت يا ساختن مهر يا امضاى اشخاص رسمى يا غير رسمى يا
به قصد تقلب خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه
كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقى يا الصاق متقلبانه نوشتهاى
به نوشته ديگرى يا به كار بردن مهر ديگرى بدون اجازه صاحب آن و نظاير آن. [1]
در قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح، فصل دهم اختصاص
به اين جرم داشته و طى مواد 75 تا 84، مجازاتهاى متعددى را براى مرتكبين آن
برشمرده شده است.
ضرورت پرهيز از جعل و تزوير
«جعل و تزوير» از امورى است كه منابع دينى افراد را
از ارتكاب آن بازداشتهاند كه به مواردى اشاره مىگردد:
الف- آيات و روايات
جعل و تزوير از مصاديق كذب بوده و نوعا به آن
مىانجامد. از اين رو، آيات و روايات فراوانى كه در مذمت دروغ گويى وارد شده [2]
تلويحاً غير مجاز بودن جعل و تزوير را مىرساند.
ب- نظر فقها
1- آيت اللَّه فاضل لنكرانى در پاسخ به استفتائى
درباره جعل فاكتور در شرايط ناچارى مىفرمايد:
«... تنظيم اسناد كه بر خلاف واقع باشد، علاوه بر
اينكه جعل سند و كذب محسوب مىشود، موجب ضمان نيز خواهد بود». [3]