2- حضرت امام راحل (ره) در پاسخ به استفتائى درباره كم كردن سنّ جهت ادامه تحصيل در دانشگاه كه از مصاديق جعل و تزوير است، مى‌فرمايد:

«اگر متضمّن دروغ يا خلاف مقررات دولت اسلامى باشد، جائز نيست». [1]

3- جعل و تزوير عملى بر خلاف قوانين و مقررات دولت اسلامى است و ارتكاب هر گونه خلاف قوانين و مقررات دولت اسلامى به فتواى مراجع [2] به ويژه حضرت امام [3] و مقام معظم رهبرى [4] جائز نيست.

ج- استدلال فقهى‌

در مباحث پيشين گذشت كه اعضاى نيروهاى مسلح با استخدام خويش در آن، متعهدند كه طبق قوانين و مقررات رفتار كنند و از ارتكاب امورى كه بر خلاف آن باشد، پرهيز نمايند.

در اين صورت، هم به شروط ضمن عقد خود عمل مى‌كنند و مرتكب حرام نمى‌شوند و هم مستحق دريافت حقوق در قبال آن مى‌گردند. بر اساس آنچه در قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح آمده، جعل و تزوير از آن امورى است كه بايد اجتناب گردد. از اين رو، مرتكبين آن نه تنها بر خلاف تعهدات استخدامى خويش عمل نموده‌اند، بلكه ممكن است استحقاق دريافت حقوق و يا بخشى از آن را نيز از دست بدهند.

[1] . استفتائات، امام خمينى، ج 3، ص 485، س 3

[2] . جامع المسائل، ج 2، ص 290، س 934

[3] . همان، ص 484 و به بعد، مقررات دولتى و ادارى

[4] . رساله اجوبة الاستفتائات، ج 2، ص 353، س 897