وجوه اشتراك اختلاس در فقه و حقوق از جهت ركن مادى عبارت است از اينكه در هر دو، مختلس مال ديگرى را به هدف تملك مى‌ربايد. از جهت معنوى، همان قصد مجرمانه است كه در هر دو، نيت فاعل، منصرف به گرفتن مال به قصد تملك مى‌باشد. [1]

وجوه افتراق اين دو در سه مورد است. به اين ترتيب كه در حقوق، سمت مختلس بايد دولتى باشد؛ در حالى كه اين ويژگى از اركان تحقق جرم اختلاس در فقه نيست.

دوم اينكه موضوع و متعلق اختلاس در حقوق اموال منقول است؛ در حالى كه در فقه اعم از اموال منقول و غير منقول است. سوم اينكه اختلاس بر اساس فقه جنبه خصوصى دارد و تنها با شكايت مدعى قابل پيگيرى است؛ در حالى كه در قانون و حقوق جنبه عمومى داشته و مدعى العموم هم مكلف به تعقيب است. [2]

2- اختلاس اعم از معناى فقهى يا حقوقى آن، از جرايمى است داراى دو جنبه:

جنبه جرايم عليه اموال كه از نظر فقها نوعى سرقت است و مرتكب آن مستحق تعزير و ديگرى جنبه جرايم عليه آسايش عمومى و سلب اعتماد مردم از دستگاه دولتى و نظام.

به نظر مى‌رسد با توجه به حرمت شرعى سلب اعتماد مردم از نظام، جرم اختلاس به دليل منجر شدنش به آن، از اين نظر هم حرام مى‌گردد و بديهى است كه مجازات آن نيز متفاوت است و چه بسا در برخى موارد، حكم محارب و مفسد فى الارض نيز براى آن قابل اجرا باشد.

3- بى شك اختلاس، نوعى غصب است؛ زيرا در تعريف غصب گفته‌اند: استيلاء بر مال غير از روى ظلم [3] و تعريف غير مأذون در آن. [4] غصب و تصرف غير مأذون به هر نحوى از اعمالى است كه فقها بدون استثنا بر حرمت آن فتوا داده‌اند. [5]

[1] . همان، ص 43-44

[2] . همان، ص 44-45

[3] . تبصرة المتعلمين، علامه حلى، ص 144؛

[4] . المهذب، ابن براج، ج 1، ص 434

[5] . السرائر، ابن ادريس، ج 2، ص 480؛ تبصرة المتعلمين، علامه حلى، ص 144؛ المهذب، ابن براج، ج 1، ص 434؛ المبسوط، شيخ طوسى، ج 3، ص 59؛ المهذب البارع، ابن فهد، ج 4، ص 245-246؛ دروس، شهيد اول، ج 3، ص 105؛ شرح لمعه، شهيد ثانى، ج 7، ص 17؛ جامع عباسى، شيخ بهائى، ص 235؛ جامع الشتات، ميرزاى قمى، ج 4، ص 47؛ تحرير الوسيله، امام خمينى، ج 2، ص 172؛ منهاج الصالحين، آيت اللّه خوئى، ج 2، ص 146