زبان عربى در فارسى امروز نيز كاملًا رايج است. [1] بنابراين، تجاوز به اموال امت چه در شكل تعدى به مال فرد و چه در شكل تعدى به اموال دولت (بيت المال) به حرامت آيه شريفه گناه و منهى عنه محسوب مى‌شود. [2]

ب- روايات:

احاديث پرشمارى اختلاس را يك عمل حرام و موجب تعزير دانسته‌اند. [3] از اين احاديث برمى‌آيد كه اختلاس موجب تعزير است و وجود تعزير، نشان از گناه بودن و حرمت عمل دارد.

ج- دليل عقل:

چنان كه گذشت، اختلاس نوعى تصرف غير مأذون و بدون رضايتمندى در اموال ديگران است و حكم به قبح و حرمت غصب و تصرف غير مأذون از احكام قطعى عقل است؛ چنان كه برخى حضرات فقها در كلامى واحد به اين حقيقت تصريح كرده و فرموده‌اند: «وهو من افحش الظلم الذى استقل العقل بقبحه». [4]

د- نظر فقها:

1- راهها و وسايل تصاحب مال ديگران بدون دليل شرعى متعدد است و براى هر يك از آنها در فقه، عنوان خاصى به كار رفته است. يكى از آنها، «اختلاس» است. فقها تعريف واحدى از اين جرم ندارند. [5] اختلاس در فقه اسلامى نوعى سرقت است كه مستوجب حدّ نيست. [6] اختلاس در فقه به معناى اختلاس در حقوق و قانون نيست؛ بلكه اين دو داراى وجوه اشتراك و افتراق هستند.

[1] . تفسير نمونه، ج 3، ص 355-356

[2] . اختلاس، ص 46، به نقل از فقه القرآن، محمد يزدى

[3] . ر. ك: اختلاس، ص 47-48

[4] . تحرير الوسيله، امام خمينى، ج 2، ص 172؛ هداية العباد، گلپايگانى، ج 2، ص 245؛ هداية العباد، صافى، ج 2، ص 188-189

[5] . همان، ص 33

[6] . همان، ص 39