از منكراتى كه اعضاى نيروهاى مسلح بايد از آن اجتناب
ورزند، «اختلاس» است. در قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح [1] در اين باره آمده
است: اگر فردى نظامى وجوه يا مطالبات يا حوالهها يا اسناد و اشيا و لوازمى را كه
بر حسب وظيفه به او سپرده شدهاند به نفع خود يا ديگرى برداشت و تصاحب كند، مختلس [2]
محسوب مىشود و حسب مورد به مجازاتهايى محكوم مىگردد.
ضرورت پرهيز از اختلاس
اختلاس كارى بسيار ناشايست است كه بر اساس منابع دينى
ما محكوم است و مرتكب آن، مستحق مجازات تعزيرى است.
الف- آيات:
1- خداوند در آيات 29 و 161 سوره نساء و 188 سوره
بقره، مؤمنان را از «اكل مال به باطل» پرهيز داده است؛ يعنى هر گونه تصرف در مال
ديگرى كه بدون حق و بدون يك مجوز منطقى و عقلانى باشد، ممنوع شناخته شده و همه را
تحت عنوان «باطل» كه مفهوم وسيعى دارد قرار داده است. اگر در روايات متعددى كلمه
«باطل» به قمار و ربا و مانند آن تفسير شده، در حقيقت معرفى مصداقهاى روشن اين
كلمه است نه آنكه منحصر به آنها باشد. تعبير به «اكل» (خوردن) هم كنايه از هر گونه
تصرف است خواه به صورت خوردن معمولى باشد يا پوشيدن يا سكونت و يا غير آن و اين
تعبير علاوه بر
[2] . جرم اختلاس با جرايمى نظير خيانت در امانت،
تصرف غير قانونى، سرقت و كلاهبردارى از وجوهاشتراك و افتراق برخوردار است. جامع
بين جرم اختلاس و هر يك از جرايم ياد شده اين است كه هدف مرتكب از عمل مجرمانهاش،
در همۀ اين جرايم، استيلا بر مال غير است. (اختلاس، احمد رمضانى، ص 91)