ه- قانون اساسى:
در اصل 43 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ضمن بازشمارى ضوابط اقتصاد جمهورى اسلامى ايران تصريح شده است:
منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعمّ از مصرف، سرمايهگذارى، توليد، توزيع و خدمات.