ج- نظر فقها:

1- هيچ شك و شبهه‌اى در حرمت اسراف بين فقها وجود ندارد؛ به طورى كه ابن ادريس وجود اختلاف بين فقها را در اين باره نفى مى‌كند. [1] محقق نراقى علاوه بر اجماع قطعى، حرمت آن را از ضروريات دين برمى شمرد. [2] صاحب جواهر نيز به نقل از برخى فقها، اسراف را در رديف گناهان كبيره مى‌آورد. [3]

2- يكى از اسباب حجر- يعنى منع مالك از تصرف در اموالش- تبذير است. [4]

3- اسراف حتى در مصرف آب براى وضو، مكروه و در جايى كه آب قيمت داشته باشد، حرام است. [5]

د- فرامين فرماندهى معظم كل قوا:

مقام معظم رهبرى:

تفريط و اسراف در سرمايه‌هاى ارتش ممنوع و حرام شرعى‌است. [6]

ديگر ابزار و تجهيزات راكه داريد حفظ كنيد. امروز آن روزى نيست كه ما حق داشته باشيم يك چيزى را بعد از عمر قانونى از رده خارج بدانيم، عمر قانونى دروغ است، بعد از پايان يافتن عمر قانونى، عمر انقلابى اين ابزار شروع مى‌شود، به آن عمر انقلابى بدهيد، آن را بسازيد آن را خوب نگهداريد. كسانى كه ابزار و تجهيزات را خوب نگه ندارند خيانت كرده‌اند. [7] اسراف به هيچ وجه به خرج داده نشود ... بايد از اسراف اجتناب شود و در تجهيزات نظامى، مثلًا در مورد سلاح، خودرو، وسايل مهندسى حتى ساختمان، بنا و غيره، بايد از اسراف پرهيز شود. [8]

[1] . السرائر، ج 1، ص 440

[2] . عوائد الايام، ص 217

[3] . جواهر الكلام، ج 31، ص 310 و 313

[4] . شرائع الاسلام، ج 3، ص 618

[5] . سؤال و جواب (فارسى)، آيت اللّٰه محمد كاظم يزدى، ص 22

[6] . دژهاى استوار، ص 378

[7] . همان، ص 379-380

[8] . همان، ص 380