غصب آن است كه انسان از روى ظلم، بر مال يا حق كسى
مسلط شود. [1]
مال يا حقى كه از روى ظلم مورد غصب واقع شده، ممكن
است متعلق به اشخاص با هر مليت و مسلكى يا بيت المال و عموم باشد. غصب كننده نيز
ممكن است به عنوان شخص باشد يا نهاد و سازمان تحت امر. در تمامى اين موارد، عنوان
غصب صادق است و مستندات فقهى و دينى بر پرهيز از آن دلالت مىنمايد؛ ضمن اينكه نهى
در مواردى كه مال يا حق متعلق به بيت المال است، يا غصب كننده به عنوان نهاد و
سازمان بدين كار روى مىآورد، شديدتر است؛ زيرا دامنه تبعات و آثار آن بيشتر است.
ضرورت پرهيز از غصب
غصب عملى است كه در منابع دينى ما به شدت از آن نهى
شده است؛ از جمله:
الف- روايات:
1- پيامبر اكرم 6 درباره عواقب شوم غصب مىفرمايد:
كسى كه مال مسلمانى را به ناحق غصب كند، خداوند
پيوسته از او رويگردان باشد و از هر كار نيكى كه مىكند در خشم باشد و آنها را در
شمار حسناتش ثبت نكند، تا آن گاه كه توبه كند و مالى را كه گرفته است به صاحبش
برگرداند. [2]
2- آن حضرت درباره غصب و احترام مال مسلمان
مىفرمايد:
بر هيچ مسلمانى روا نيست كه مال برادرش را بناحق
بگيرد؛ زيرا خداوند عزوجل مال مسلمان را بر مسلمان حرام كرده است. [3]