و امّا در صورت نداشتن مدرك معتبر، اين به مثابه اعتقاد سازمان دولتى بدهكار به محق بودن خود و محق نبودن طلبكار است. در اين حالت نيز تقاص جايز نيست؛ زيرا، تقاص نوعى خيانت در امانت و تصرف غير مجاز در اموال دولتى است كه در مباحث قبلى عدم جواز و حرمت آن بيان شد.

2- حكم به جواز تقاص از اموال دولتى موجب به وجود آمدن هرج و مرج و سوء استفاده‌هاى فراوان و تضييع حقوق بيت المال مى‌شود كه همگى از امور غير جايز و حرام‌اند. از اين رو، از دست يازيدن به تقاص كه منجر به فسادهاى ياد شده مى‌گردد، بايد پرهيز كرد.