زمانى كه استفاده از امكانات دولتى براى مطالبه حق جايز نيست، به طريق اولى چنين استفاده‌اى در قبال مطالبه قانونى مورد انكار كه نوعاً در تقاص چنين است، جايز نخواهد بود.

3- حضرت آيت اللَّه خامنه‌اى در پاسخ به اين استفتاء كه «اگر شخصى مقدارى حقوق يا مزاياى خاصى كه به طور قانونى به او عطا شده از دولت طلب داشته باشد ولى دلايل قانونى براى اثبات حق خود در اختيار ندارد و يا قادر بر مطالبه آن نيست، آيا جايز است به مقدار حق خود از اموال دولتى كه در اختيار دارد به عنوان تقاص بردارد؟» مى‌فرمايد:

جايز نيست اموال دولتى را كه به عنوان امانت در اختيار و تحت تصرف او هستند، به قصد تقاص براى خود بردارد. در نتيجه اگر مال يا حقى از دولت طلب دارد و مى‌خواهد آن را بگيرد براى اثبات و مطالبه آن بايد از راههاى قانونى اقدام نمايد. [1]

ب- استدلال فقهى‌

1- در جواز تقاص طلبكار از اموال شخصى بدهكار فرموده‌اند كه «اگر داراى حقى بر ديگرى است و او انكار نمايد- نه به اعتقاد اينكه محق است يا محق بودن طلبكار را نمى‌داند- يا (عمداً) مماطله نمايد، در جواز تقاص، اشكالى نيست و اما اگر منكر باشد به اعتقاد اينكه محق است يا محق بودن طلبكار را نمى‌داند، در جواز تقاص اشكال است؛ بلكه اشبه عدم جواز است. [2]

حال، شخصى كه از بيت المال طلب حقى دارد يا از دليل و مدرك معتبر براى اثبات آن برخوردار است يا نيست، در صورت داشتن مدرك معتبر، با توجه به حاكميت نظام منضبط بر ادارات دولتى و دور بودن آن از سلايق شخصى، دليلى بر عدم پرداخت وجود ندارد. پس انكارى تحقق پيدا نمى‌كند تا به استناد آن تقاص كردن جايز باشد؛ مگر اينكه پرداخت حق به تأخير افتد كه على القاعده تعهدى در كار نبوده است و در صورت تأمين اعتبار حتماً پرداخت خواهد شد. از اين رو، تقاص جايز نيست.

[1] . رسالۀ اجوبة الاستفتائات، ص 481، س 1967

[2] . ترجمۀ تحرير الوسيله، ج 4، ص 139