4- 2. تقاص از اموال دولتى‌

در آمد

«تقاص» به اين معنا است كه طلبكارى كه بدهكار وى از پرداخت دين خود امتناع مى‌كند، حق دارد از اموال شخص بدهكار كه در دسترس او موجود است طلب خويش را وصول كند.

حال، طرف مقابل طلبكار گاهى فرد و شخص حقيقى است و گاهى سازمانها و نهادهاى دولت اسلامى. در صورت نخست كه از محل بحث ما خارج است، تقاص از اموال شخصى ايشان در برخى موارد جايز و در برخى از موارد ديگر جايز نيست. [1] و امّا در صورت دوم، كه موضوع بحث ما است، تقاص از اموال دولتى ممنوع است.

ضرورت پرهيز از تقاص كردن از اموال دولتى‌

پرهيز از تقاص اموال دولتى از موارد مورد تأييد در منابع دينى ما است؛ از جمله:

الف- نظر فقها:

1- حضرت امام راحل (ره) در پاسخ به استفتائى مبنى بر اينكه «اين جانب در زمان طاغوت گاهى از تلفن، خودكار و كاغذ اداره استفاده شخصى نموده‌ام و ضمناً حق اين جانب را هم همان زمان پايمال كرده‌اند. آيا الان بايد پول آنها را حساب كرده، بپردازم يا خير و اگر بايد بپردازم آيا مى‌توانم بابت حق پايمال شده‌ام حساب كنم يا خير؟» مى‌فرمايد:

ضامن هستيد و نمى‌توانيد حساب كنيد. [2]

وقتى عمل اين فرد كه به نوعى تقاص از اموال دولتى زمان طاغوت است، مجاز نيست، به طريق اولى در زمان حكومت اسلامى جايز نخواهد بود.

2- حضرت امام راحل (ره) در پاسخ به استفتائى ديگر كه «آيا كارمند مى‌تواند برخى از مطالبات قانونى خود را از دولت نگيرد و معادل آن از اموال دولتى مانند تلفن و نوشت‌افزار و امثال آن استفاده شخصى كند؟» مى‌فرمايد: «حق ندارد.» [3]

[1] . ر. ك: تحرير الوسيله، ترجمه، ج 4، ص 139-143

[2] . استفتائات، ج 3، ص 525، س 127

[3] . همان، ص 522، س 114