ج- نظر فقها:

حرمت سرقت و دزدى از ضروريات دين است و ادله كتاب و سنت و اجماع و عقل بر آن دلالت مى‌كند. [1] و اينك چند مسئله فقهى:

1- خوردن چيزى كه از دزدى تهيه شده است، باطل و تصرف در آن مال حرام است. [2]

2- كسى كه مكلف و عاقل است، اگر سه نخود و سه پنجم طلاى سكه‌دار يا چيز ديگرى را كه به اين مقدار ارزش دارد بدزدد، چنانچه شرطهايى را كه در شرع براى آن معين شده دارا باشد، در بار اول بايد چهار انگشت دست راست او را از بيخ ببرند و كف دست و شصت او را بگذارند و بار دوم پاى چپ او را از وسط ببرند و بار سوم بايد او را حبس كنند تا بميرد و خرج او را از بيت المال بدهند و در صورتى كه در بار چهارم در زندان يا غير آن دزدى كند، بايد او را بكشند. [3]

3- سؤال: حكم كشتن دزد در حال دزدى چيست؟ جواب: اگر دفاع از مال موجب قتل متجاوز مى‌شود و بدون آن دفاع ممكن نيست، اشكالى ندارد. [4]

4- دزدى و مانند آن از كافر حربى چنانچه خيانت و نقض امان محسوب شود، حرام است و چيزى كه از اين راهها از آنان گرفته مى‌شود، بايد بنا بر احتياط برگردانده شود. [5]

5- خريدن چيزى كه از دزدى تهيه شده، حرام است و اگر كسى آن را بخرد و از فروشنده بگيرد، بايد به صاحب اصلى‌اش برگرداند. [6]

6- سرقتى كه فاقد شرايط اجراى حد است و موجب اخلال در نظم يا خوف شده، يا بيم تجرى مرتكب يا ديگران باشد، اگر چه شاكى نداشته يا گذشت نموده باشد، موجب حبس تعزيرى از يك تا پنج سال خواهد بود. [7]

[1] . فقه الحدود والتعزيرات، موسوى اردبيلى، ص 609

[2] . توضيح المسائل حضرت امام، مسأله 2069؛ توضيح المسائل آيت اللّٰه خوئى، مسأله 2078؛ توضيح المسائل آيت اللّٰه گلپايگانى، مسأله 2078

[3] . رساله توضيح المسائل مراجع، ص 846

[4] . مجمع المسائل، آيت اللّٰه گلپايگانى، ج 3، ص 236

[5] . توضيح المسائل، آيت اللّٰه سيستانى، ص 377، مسأله 1840

[6] . همان، ص 424، مسأله 2078؛ توضيح المسائل آيت اللّٰه تبريزى، ص 358، مسأله 2078؛ توضيح المسائل آيت اللّٰه بهجت، ص 318، مسأله 1627

[7] . قانون مجازات اسلامى، ماده 203