ضرورت پرهيز از عضويت يا وابستگى حزبى‌

عضويت يا وابستگى افراد جامعه به احزاب و گروههاى سياسى از حقوق شهروندى محسوب مى‌شود كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز به آن تصريح شده است. در اصل 26 مى‌گويد: «هيچ كس را نمى‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكى از آنها مجبور ساخت». با اين حال، اعضاى نيروهاى مسلح از شمول اين حق استثنا شده‌اند. ضرورت منع ياد شده از استناد به موارد زير نيز به دست مى‌آيد:

الف- استدلال فقهى:

در مباحث پيشين گذشت كه استخدام اعضاى نيروهاى مسلح نوعى عقد اجاره بين سازمان و عضو است و پايبندى به مفاد آن و هر گونه شرط مجاز ضمن عقد، امرى لازم و ضرورى و اضلال در هر يك از آن شرايط، امرى ممنوع و مستوجب آثار وضعى از قبيل احتمال عدم استحقاق دريافت حقوق و يا بخشى از آن مى‌باشد. اكنون در موضوع مورد بحث، يكى از آن شرايط، منع عضويت يا وابستگى گروهى و حزبى است كه رعايت آن هم در ابتداى استخدام و هم در ادامه آن ضرورت دارد و مرتكب آن، ضمن لغزيدن به حرام شرعى از ناحيه عدم وفاى به عهد نيز ممكن است استحقاق دريافت حقوق و يا بخشى از آن را نيز از دست بدهد.

ب- فرامين فرماندهى معظم كل قوا

1- امام راحل (ره) در مقام رهبرى نظام و فرماندهى كل قوا (مدّظلّه) درباره موضوع مورد بحث، رهنمودها و فرمانهاى شفاهى و مكتوب دارند؛ از جمله:

از امور مهمى كه بايد تمام نيروهاى مسلح از آن پيروى كنند و اغماض از آن به هيچ وجه نمى‌توان كرد و باز هم تذكر داده‌ام آن است كه هيچ يك از افراد نيروهاى مسلح چه رده‌هاى بالا يا پايين در حزب و گروهى با هر اسم و عنوان نبايد وارد شوند، هر چند آن حزب و گروه، صد در صد اسلامى و به جمهورى اسلامى وفادار باشند. [1]

[1] . دژهاى استوار، ص 187