اكراه بار مى‌شود [1]؛ مانند جواز عقب‌نشينى از صحنه نبرد در صورت اضطرار و تغيير تاكتيك.

سبب نام‌گذارى چنين حكمى به «حكم ثانوى» آن است كه در طول حكم واقعى قرار دارد؛ يعنى مادامى كه امكان امتثال حكم اولى وجود دارد، نوبت به حكم ثانوى نمى‌رسد.

«حكم ظاهرى»، حكمى است كه براى زمان جهل به حكم واقعى و يا شك در آن جعل شده است [2]؛ مانند حكم طهارت آبى كه نمى‌دانيم كه آيا پاك است و يا مى‌دانستيم كه پاك است ليكن اكنون شك در بقاى طهارت آن داريم.

در اين ميان، حكم ديگرى موسوم به «حكم حكومتى» وجود دارد كه در واقع از احكام واقعى اولى است [3]. در اين باره مى‌خوانيم: «ولى امر مى‌تواند يك سلسله تصميمات مقتضى به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتى وضع نمايد و به موقع اجرا بياورد. مقررات نام برده لازم الاجراء و مانند شريعت داراى اعتبار مى‌باشند؛ با اين تفاوت كه قوانين آسمانى، ثابت و غير قابل تغيير و مقررات وضعى قابل تغيير، در ثبات و بقا تابع مصلحتى مى‌باشند كه آنها را به وجود آورده است و چون پيوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تكامل است، اين مقررات به تدريج تبدل پيدا كرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد» [4]؛ مانند حكم به تعطيلى اعزام زائر به حج براى مدت معيّنى و به دليل مصالحى.

2. انضباط

«انضباط» در لغت به معناى سامان گرفتن، نظم داشتن، نظم و ترتيب و درستى و عدم هرج و مرج است. [5]

اين واژه در اصطلاحات مختلف نيز داراى معانى‌اى مرتبط با معناى لغوى خود است؛ نظير «پيروى كامل از دستورهاى نظامى» [6] در اصطلاح نظامى، «پيروى از مقررات‌

[1]. مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 121.

[2]. همان.

[3]. اصطلاحات الاصول، ص 121.

[4]. صحيفه امام، ج

[5]. طباطبايى، محمد حسين، بحثى درباره مرجعيت و روحانيت؛ مقاله« ولايت و زعامت»، ص 83.

[6]. لغت نامه دهخدا، ج 8، ص 413، ذيل واژه انضباط.