«حكم وضعى»، آن حكم شرعى است كه مستقيماً به انسان و رفتار و گفتار او مربوط نمى‌شود، بلكه وضع مشخص و معينى را قانونگذارى مى‌كند كه به طور غير مستقيم بر اعمال و رفتار انسان اثر مى‌گذارد. [1]

علماى اسلامى معمولًا هر حكم شرعى را كه جزو احكام خمسه تكليفيه نباشد، حكم وضعى مى‌دانند؛ از قبيل شرطيت، مانعيت، زوجيت، مالكيت، سببيت، حجيت و غيره. [2]

البته رابطه ميان احكام تكليفى و احكام وضعى، رابطه‌اى ناگسستنى است؛ زيرا هيچ حكم وضعى يافته نمى‌شود كه در جنب آن حكم يا احكامى تكليفى وجود نداشته باشد؛ مثلًا زوجيت حكم شرعى وضعى است كه در جنب آن احكام تكليفى چندى ديده مى‌شود؛ از قبيل وجوب انفاق شوهر بر زن، وجوب تمكين زن نسبت به شوهر. [3] و يا مثل مانعيّت عضويت در احزاب و گروه‌هاى سياسى و وابستگى به آنها از عضويت در نيروهاى مسلح [4]، كه در جنب آن احكام تكليفى نظير حرمت فعاليت در جهت برنامه‌ها و تبليغات آنها ديده مى‌شود.

دو. حكم واقعى اولى، واقعى ثانوى و ظاهرى: حكم شرعى به اعتبار ملاحظه علم و جهل مكلف نسبت به واقع به دو قسم مى‌گردد: واقعى و ظاهرى. واقعى نيز به نوبه خود به دو قسم اولى و ثانوى تقسيم مى‌شود.

«حكم واقعى اولى»، حكمى است كه بر افعال و ذوات (عين خارجى) به لحاظ عناوين اوليه آنها، كه خالى از هر گونه قيدى از عناوين ثانوى و شك در حكم واقعى مى‌باشد، جعل شده است [5]؛ مانند وجوب پايدارى در برابر دشمن، حرمت فرار از جنگ، طهارت آب و نجاست بول. [6]

«حكم واقعى ثانوى» حكمى است كه بر موضوعى متصف به اوصافى نظير اضطرار و

[1]. فيض، عليرضا: مبادى فقه و اصول، ص 110.

[2]. ر. ك: محمدى، ابوالحسن؛ مبانى استنباط حقوق اسلامى، ص 50.

[3]. همان: مبادى فقه و اصول، ص 110- 111.

[4]. آيين نامه انضباطى، ماده 49 و ماده 14، بند( و).

[5]. مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 121.

[6]. مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 121.