responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه انضباطی نویسنده : تقی زاده اکبری،علی    جلد : 1  صفحه : 17

سه. اجماع: اجماع يعنى اتفاق آراى علماى مسلمين در يك مسئله. از نظر علماى شيعه اجماع از آن نظر حجت است كه اگر عموم مسلمين در يك مسئله وحدت نظر داشته باشند، دليل بر اين است كه اين نظر را از ناحيه شارع اسلام تلقى كرده‌اند. بدين سان، آن اجماعى حجت است كه كاشف از قول معصوم باشد [1].

چهار. عقل: حجيت عقل از نظر شيعه به اين معنا است كه اگر در موردى عقل يك حكم قطعى داشت، آن حكم، چون قطعى و يقينى است، حجت است [2].

حكم شرعى:

«حكم شرعى» و يا همان مقررات عملى اسلامى، كه به وسيله فقيه استنباط مى‌گردند عبارتند از قانونگذارى صادر از شارع مقدس براى سامان بخشيدن به زندگى مادى و معنوى انسانها [3].

انواع حكم شرعى:

حكم شرعى، تقسيمات متعددى دارد كه در اينجا به دو نوع از آن اشاره مى‌شود:

يك. حكم تكليفى و حكم وضعى: حكم شرعى از جهت تعلق مستقيم و يا غيرمستقيم آن به افعال مكلفين به دو قسم مى‌گردد: «تكليفى» و «وضعى».

«حكم تكليفى» حكم شرعى است كه مستقيماً به افعال انسان (مكلف) تعلق مى‌گيرد و رفتار انسان را در جوانب مختلف زندگانى شخصى، عبادى، خانوادگى، اجتماعى، اقتصادى و سياسى تصحيح و توجيه مى‌كند و همه را سر و سامان مى‌بخشد [4].

حكم تكليفى به پنج نوع تقسيم مى‌شود: وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه. اين پنج حكم به عنوان احكام خمسه تكليفيه خوانده مى‌شوند. [5]


[1] . ر. ك: همان، ص 258

[2] . ر. ك: همان

[3]. رك: فِیض علِیرضا مبادِی فقه و اصول، ص 107

[4] . همان، ص 110

[5] . ر. ك: شهِید مطهرِی آشناِیِی با علوم اسلامِی، ص 288

نام کتاب : فقه انضباطی نویسنده : تقی زاده اکبری،علی    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست