عملى اسلام را از منابع دارد. غير فقيه و مجتهد كسى است كه از چنين قدرتى برخوردار نيست و در دستيابى به مقررات ياد شده وظيفه دارد به فقيه مراجعه كند و به دستورات و فتاواى او كه در واقع همان دستورات عملى اسلام در حق او است، عمل نمايد. غير فقيه و مجتهد را «مقلّد» و عمل پيروى او از فقيه را «تقليد» نامند.

موضوع فقه:

مقررات عملى اسلامى كه فقيه در پى فهم و استنباط آنها است، گاه مربوط به افعال و اعمال و اقوال مكلفين است و گاه مربوط به موضوعات خارجى، كه مجموع اينها موضوع فقه را شكل مى‌دهد. اولى نظير «دفاع واجب است»، كه در آن «عمل دفاع» موضوع حكم وجوب واقع شده و دومى نظير «خمر نجس است» كه در آن «خمر» موضوع حكم نجاست قرار گرفته است [1].

منابع فقه:

منابع و مداركى كه فقيه از آنها به استنباط مقررات عملى اسلام دست مى‌يابد، از نظر شيعه چهار منبع است [2]:

يك. قرآن: بدون شك، قرآن مجيد اولين منبع احكام و مقررات اسلام است. البته آيات قرآن منحصر به احكام و مقررات عملى نيست. در قرآن صدها گونه مسئله طرح شده است؛ ولى قسمتى از آنها كه گفته شده در حدود پانصد آيه از مجموع شش هزار و ششصد و شصت آيه قرآن- يعنى در حدود يك سيزدهم- است، به احكام اختصاص يافته است [3].

دو. سنّت: «سنت» يعنى گفتار، يا كردار، يا تأييد معصوم. شيعه معتقد است كه آن دسته از قول و فعل و تقرير پيامبر 6 و ائمه معصومين 7 كه از طريق صحيح و موثق به دست ما رسيده است، منبعى سرشار براى استنباط احكام عملى اسلام است [4].

[1] . ر. ك: فيض عليرضا مبادى فقه و اصول، ص 117

[2] . ر. ك: شهِید مطهرِی آشناِیِی با علوم اسلامِی، ص255

[3]. ر. ك: همان، ص 256

[4] . ر. ك: همان، ص 257-258