د- استدلال فقهى:

در مباحث پيش گذشت كه عضويت اعضاى نيروهاى مسلح در آن نوعى عقد اجاره است كه بر اساس آن، عضو در قبال انجام وظيفه، مستحق دريافت حقوق و مزايا مى‌گردد و در غير اين صورت، ضمن ارتكاب حرام شرعى به دليل نقض يك طرفه عقد ممكن است استحقاق دريافت حقوق و يا بخشى از آن را نيز از دست بدهد. بايد گفت وظيفه اصلى و ذاتى اعضاى نيروهاى مسلح حضور در جبهه و جنگ به هنگام رزم است.

اين وظيفه در خصوص اعضايى كه وظيفه سازمانى آنها رزمى بوده، واضح است و درباره ساير اعضا نيز در صورت نياز و مقدم بر ساير اقشار جامعه صادق است. به هر حال، او به وظيفه اصلى و ذاتى خود عمل ننموده است و بدين ترتيب ضمن ارتكاب حرمت، استحقاق بهره مندى از حقوق و مزايا را نيز ندارد.