غنائم جنگى كه پس از شكست دشمن به دست رزمندگان اسلام
مىافتد، به دو نوع نظامى و غير نظامى تقسيم مىگردد. تصرف در غنائم جنگى نظامى
همچون سلاح، تجهيزات و ساز و برگهاى نظامى مجاز نيست. و تصرف در غنائم جنگى و غير
نظامى قبل از تقسيم جايز نيست و بعد از تقسيم نيز خمس به آن تعلق مىگيرد. اما
فتواى حضرت امام درباره جواز تصرف در مختصرات غنائم غير نظامى و عدم تعلق خمس به
آن ظاهراً از باب حكم ولايى است نه بيان حكم اولى.
ضرورت پرهيز از تصرف در غنائم جنگى
نظامى
پرهيز از تصرف در غنائم جنگى نظامى از موارد مورد
تأكيد در منابع دينى ما است؛ از جمله:
الف- آيات:
خداوند در سوره انفال آيه 1، بعد از بيان حكم انفال و
غنائم جنگى با امر به تقوا «فاتقوا اللَّه» به رزمندگان اسلام هشدار مىدهد. از
اين هشدار استفاده مىشود كه ايشان بايد رعايت احكام الهى را در مورد غنائم جنگى
بنمايند و بدانند غنائم جنگى زمينه لغزش و ابتلاى ايشان به سوء استفاده و بى
تقوايى است. [1] يكى از احكام الهى درباره غنائم جنگى به استناد نظرات فقهى، تصرف
در غنائم جنگى نظامى است كه بايد پرهيز گردد.
ب- نظر فقها:
حضرت امام راحل در پاسخ به استفتائات مختلف درباره
تصرف در غنائم جنگى مىفرمايد:
در غنائم به دست آمده، آلات و ادوات جنگى مربوط به
دولت اسلامى، و در غير آن، تصرف براى هر رزمندهاى كه به دست آورده مانع ندارد مگر
مسؤولين امر در دولت اسلامى مقررات خاصى وضع نموده باشند. [2]