1- براى فقيه عادل، همه آن اختيارات پيامبر و ائمه 7 كه به حكومت و سياست برمى‌گردد، ثابت است، زيرا تفاوت ميان فقيه و آنان، معقول و منطقى نيست. [1]

2- هر ولايتى كه براى معصومان 7 ثابت بوده، از آن جهت كه آنان سلطان بر امت بوده‌اند، براى فقيهان نيز ثابت است، اگر بخواهيم مواردى را از اين قاعده كلى خارج كنيم نياز به دليلى داريم كه بر ويژگى آن به امام معصوم 7 دلالت كند. [2]

3- حكومت ... به معناى ولايت مطلقه‌اى كه از جانب خدا به نبى اكرم 6 واگذار شده، ... از اهم احكام الهى است و بر جميع احكام فرعيه الهيه حتى نماز، روزه و حج تقدم دارد، ...

ولايت فقيه و حكم حكومتى از احكام اوليه است. [3]

4- اين كه در قانون اساسى هست بعضى شؤون ولايت فقيه هست نه همه شؤون آن، و از ولايت فقيه آن طور كه اسلام قرار داده، هيچكس ضرر نمى‌بيند. [4]

5- اگر فرد لايقى كه داراى اين دو خصلت، (علم به قانون و عدالت) باشد به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم 6 در امر اداره جامعه داشت دارا مى‌باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم 6 بيشتر از حضرت امير 7 بوده يا اختيارات حكومتى حضرت امير بيش از فقيه است، باطل و غلط است و البته فضايل رسول اكرم 6 بيش از همه عالم است. [5]

[1]. كتاب البيع، امام خمينى، ج 2، ص 417.

[2]. همان، ص 488.

[3]. صحيفه نور، ج 2، ص 170 و 174.

[4]. همان، ج 11، ص 133.

[5]. حكومت اسلامى، امام خمينى، ص 63.