بدون جلب رضايت طرف مقابل جايز نيست. اين مطلب در كتب فقهى، امرى اجماعى تلقى شده و آياتى از قبيل (اوفوا بالعقود)، (مائده/ 1) و احاديثى نظير «المؤمنون عند شروطهم»، به عنوان مستند آن ذكر شده است. [1]

حال، بايد گفت كه اطاعت از دستورات مقام مافوق، در واقع نوعى عمل به مفاد قرارداد استخدامى و عضويت در نيروهاى مسلح بوده و تخلف و سرپيچى كردن از آن، نوعى نقض يكجانبه و بدون جلب رضايت طرف مقابل است؛ امرى كه از نظر فقهى جايز نيست.

2- مشروط كردن عقد اجاره همچون ساير عقود، به هر شرط سائغ و جايزى، صحيح و مجاز است و رعايت آن شروط همانند رعايت مفاد اصل عقد اجاره، لازم و ضرورى و تخلف از آن جايز نيست؛ چنان كه در روايات مى‌خوانيم: «كل شرط لايخالف الكتاب والسنة فانه جائز» [2]

؛ و يا «المسلمون عند شروطهم الّا كل شرط خالف كتاب اللَّه عزوجل فلايجوز» [3].

حال، بايد گفت كه «اطاعت از مقام مافوق و سرپيچى نكردن از آن»، يكى از شرائط سائغ و مجاز است كه اعضاى نيروهاى مسلح به طور شفاهى و يا كتبى، صريح و يا تلويحى، در واقع آن را به صورت شرط ضمن عقد پذيرفته‌اند [4] و بر اين اساس، ملزم به رعايت آن و عدم سرپيچى و تخلف از آن هستند.

حدود اطاعت از دستورات مقام مافوق:

اطاعت از دستورات مقام مافوق، امرى مطلق نيست و داراى حدود و ثغورى است كه بايد رعايت گردد. چنان كه در درآمد اين بحث به نقل از آيين نامه انضباطى بدان اشاره شد، شاخص‌ترين حدّ براى اطاعت از دستورات مقام مافوق، «دستورات مسلم شرع» است.

به ديگر سخن، اطاعت از دستورات مقام مافوق تا آنجا است كه به نافرمانى از خدا و

[1]. ر. ك: مجمع الفائده، محقق اردبيلى، ج 10، ص 62؛ معجم فقه الجواهر، ج 1، ص 58.

[2]. الخلاف، شيخ طوسى، ج 3، ص 13.

[3]. من لايحضره الفقيه، ج 2، ص 202، حديث 3765؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 16، حديث 23041.