- اختلافات از راه قانون‌شكنى‌ها پيش مى‌آيد ... قانون براى نفع ملت است، براى نفع جامعه است .... قانون در رأس واقع شده است و همه افراد كشور بايد خودشان را با آن قانون تطبيق بدهند. اگر قانون بر خلاف خودشان هم حكمى كرد، بايد خودشان را در مقابل قانون تسليم كنند، آن وقت است كه كشور، كشور قانون مى‌شود. [1]

- تخلف از مقررات خيابان‌ها و رفت و آمدها، اين غير اسلامى است و بايد جلوش را بگيريد. [2]

- مراعات مقررات دولت اسلامى واجب شرعى است و تخلف از آن گناه است. [3]

2- مقام معظم رهبرى:

- مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامى كه به طور مستقيم توسط مجلس‌شوراى اسلامى وضع شده و مورد تأييد شوراى نگهبان قرار گرفته‌اند و يا با استناد به اجازه قانونى نهادهاى مربوط وضع شده‌اند، براى هيچ كس جايز نيست؛ و در صورت تحقق مخالفت توسط فردى در اين خصوص، ديگران حق تذكر و راهنمايى و نهى از منكر دارند. [4]

- مراعات مقررات جمهورى اسلامى شرعاً واجب است. [5]

- كسى حق عمل نكردن به قوانين و مقررات حاكم بر اداره‌هاى دولتى و عمل بر خلاف آنها را ندارد؛ و هيچ مسؤولى نمى‌تواند از كارمند، تقاضاى انجام كارى خلاف قانون را بنمايد؛ و نظر مسؤول اداره در اين رابطه، اثرى ندارد. [6]

- آيين نامه (انضباطى) را مو به مو اجرا كنيد و هيچ، كم نگذاريد .... اين آيين نامه واجب و لازم است آن را مو به مو اجرا كنيد. [7]

[1]. همان.

[2]. همان، سخنرانى مورخ 7/ 6/ 61.

[3]. 380 استفتاء جديد از امام امت، ص 95.

[4]. اجوبة الاستفتائات، ص 486.

[5]. استفتاء شماره 37567، تاريخ 18/ 9/ 75.

[6]. اجوبة الاستفتائات، ص 485.

[7]. حديث ولايت، ج 7، ص 105- 106.