ج- دليل عقل:

يكى از احكام استقلالى عقل، لزوم اطاعت و تبعيت از قوانين و مقررات مشروع و لازم الاتباع است. عقد سليم به دليل وجود حسن و مصلحت ملزمه در برقرارى نظم و انضباط اجتماعى و سازمانى و نقشى كه قوانين و مقررات در تحقق نظم ياد شده دارد، به وضوح درمى‌يابد كه اطاعت و تبعيت از هر قانون و مقرراتى كه از سوى مراجع ذى‌صلاح در امور نظم و انضباط جمعى جعل شده، امرى پسنديده و لازم بوده، تخلف از آن، امرى قبيح و نابجا است.

د- استدلال فقهى:

در مباحث پيشين گذشت كه عضويت اعضاى نيروهاى مسلح در آن، نوعى عقد اجاره است كه بنابر اصل كلى جارى در تمامى عقود، طرفين عقد مجاز به مشروط كردن آن به هر شرط سائغ و جايزى هستند. حال در اينجا، شرط «تبعيت اعضا از قوانين و مقررات»، به گواهى مواد قانونى مورد اشاره در درآمد بحث، يكى از شروط ياد شده است.

بنابراين، كليه اعضاى نيروهاى مسلح، موظف به رعايت آن هستند.

ه- فرامين فرماندهى معظم كل قوا:

1- امام راحل (ره):

- حكومت اسلام، حكومت قانون است .... قانون اسلام، يا فرمان‌خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامى حكومت نام دارد. همه افراد، از رسول اكرم 6 گرفته تا خلفاى آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند. [1]

- شرف و ارزش انسان‌ها در تبعيت از قانون است كه همان تقوا است و متخلف از قانون مجرم و قابل تعقيب است. [2]

- از صدر عالم تاكنون، تمام انبياء براى برقرار كردن قانون آمده‌اند و اسلام براى برقرارى قانون آمده است، و پيغمبر اسلام و ائمه اسلام تمام براى قانون خاضع بوده‌اند و تسليم قانون بوده‌اند. [3]

[1]. ولايت فقيه، امام خمينى، ص 47.

[2]. امام خمينى، سخنرانى مورخ 29/ 12/ 59.

[3]. همان، سخنرانى مورخ 18/ 3/ 60.