اگر مرد براى طلاق، كسى را وكيل كند، وكيل نمى‌تواند شاهد هم باشد، چنان‌كه خود مرد نيز نمى‌تواند شاهد قرار گيرد. [1]

يادآورى؛ طلاق، مخصوص همسر دائمى است و همسر غيردائمى با اتمام مدّت يا بخشيدن آن از سوى شوهر، از مرد جدا مى‌شود و نيازى به صيغه طلاق نيست.

ب- شرايط طلاق‌دهنده‌

1- بلوغ (بنابر احتياط واجب)؛ پس، بنابر احتياط واجب، طلاق نابالغ، صحيح نيست؛ چه بى‌واسطه چه باواسطه وكيل، اگرچه مميّز و ده‌ساله باشد. [2]

2- عقل؛ بنابراين، طلاق شخص ديوانه صحيح نيست؛ چه ديوانگى‌اش دائمى باشد چه دوره‌اى. شخص مست و هركس كه به‌طريقى عقلش را از دست داده نيز مانند ديوانه است. [3]

3- قصد؛ يعنى شوهر به‌طور جدّى تصميم به طلاق داشته باشد.

بنابراين طلاق غيرمصمّم مثل كسى كه خواب است يا به‌طور سهوى و اشتباهى و شوخى صيغه طلاق را بخواند صحيح نيست. [4]

4- اختيار؛ به اين معنا كه اكراه و اجبارى در كار نباشد. پس اگر كسى را به ضرر مالى، جانى و آبرويى تهديد كنند كه زنش را طلاق دهد، چنين طلاقى صحيح نيست. [5]

[1] . همان، مسأله 10

[2] . همان، ص 325، مسأله 1

[3] . تحرير الوسيله، ج 2، ص 325، مسأله 1

[4] . همان، ص 326، مسأله 3

[5] . همان، مسأله 3 و 4