ب- موضوع وصيّت؛ بايد جايز، داراى منفعت حلال و از ملك شخص وصيّت‌كننده باشد. بنابراين وصيّت به هزينه مال در امورى مانند موارد زير صحيح نيست؛

دادن قرآن به كافر، شراب‌سازى، آلات موسيقى و قمار، كمك به ستمگران، تعمير كنيسه، چاپ كتاب‌هاى گمراه‌كننده، كارهاى بيهوده و عبث و مانند اين‌ها. [1]

هم‌چنين اگر درباره اموال ديگران وصيّت كند صحيح نيست؛ گرچه مالك آن‌ها نيز اجازه بدهد. البتّه اگر از سوى مالك وصيّت كند و او نيز تنفيذ نمايد، بعيد نيست كه صحيح باشد. [2]

شرط چهارم اين‌كه اموال وصيّت‌شده بيش‌از 13 كل‌ارث نباشد با اين‌توضيح؛

1- بدهى‌ها، حقوق واجب الهى همچون خمس و زكات و مظالم و كفّارات از اصل مال كم مى‌شود؛ اگرچه به آن وصيّت نكرده باشد و شامل همه مال نيز بشود. حجّ واجب‌گرچه نذرى باشد- نيز بنابر اقوى همين حكم را دارد. [3]

2- كارهاى تبرّعى همچون اطعام به فقرا، رفتن به زيارت و اقامه عزا و مانند آن، اگر در حدّ 13 اموالش باشد نافذ است و بيش از آن را وارثان بايد اجازه بدهند. واجب غيرمالى مانند نماز و روزه استيجارى نيز بنابر اقوى همين حكم را دارد. [4]

ج- وصى؛ اجراكننده وصيّت نيز بايد بالغ، عاقل، مسلمان و قابل اطمينان باشد؛ بر اين اساس، وصيّت به نابالغ، ديوانه و كافر صحيح نيست، اگر وصى‌

[1] . تحرير الوسيله، ج 2، ص 96-97، مسائل 17-20

[2] . همان، ص 97، مسأله 19

[3] . همان، مسأله 23

[4] . همان