احكام استخدام‌

از آنجايى كه استخدام پرسنل در ادارات و سازمان‌ها براساس مقررات استخدامى و بارضايت طرفين صورت مى‌گيرد، احكام فقهى مربوط به آن نيز طبق همان مقررات تبيين مى‌شود، چنان كه حضرت امام (ره) نيز مسائل مربوط به استخدام را به مقررات استخدامى ارجاع داده است.

استفتاءات زير نمونه‌هايى از اين قبيل است.

1. دريافت حقوق از دو واحد وابسته به دولت: اين جانب، هم در خبرگزارى جمهورى اسلامى و هم در جهاد سازندگى مشغول به خدمت هستم و نياز مبرمى به گرفتن حقوق از دو واحد دولتى دارم، با توجه به اينكه دولت جمهورى اسلامى ايران گرفتن حقوق از دو واحد وابسته به دولت را ممنوع كرده آيا مى‌توانم از دو سازمان دولتى حقوق دريافت كنم؟ فتواى امام در اين زمينه چيست؟

جواب- نياز ميزان نيست، تابع مقررات استخدام است، اگر خلاف مقررات باشد جايزنيست. [1]

2. حقوق روزهاى عدم حضور در محل كار: بعضى از كاركنان بنا به عللى در ماه يك يا دو روز را به سر كار نمى‌آيند، آيا شرعاً مسئول كار مى‌تواند مزد روزى را كه آن كارگر يا كارمند نيامده بدهد؟

جواب- تابع مقررات استخدامى است. [2]

3. خروج از محل كار در ساعات ادارى: بعضى از روزها در بعضى از كارگاهها و ادارات كارى نيست كه كاركنان انجام دهند، آيا كاركنان مربوطه مى‌توانند به علت نبودن كار در سر كار حاضر نشوند؟ يا پس از يكى دو ساعت حضور به منزل برگردند؟ و اصولًا آيا كسى قبل از تمام شدن كار اجازه دارد به هر عنوان از محل كار خارج شود يا خير؟

جواب- حكم مسئله قبل را دارد. [3]

[1] . استفتائات، ج 3، ص 533، س 151

[2] . همان، ص 525-526، س 128

[3] . همان، ص 526، س 129