درس پنجم: قوانين و مقرّرات [1]

نيازمندى به قانون ناشى از نياز انسان به زندگى اجتماعى و در عين حال هميشگى و دايمى است. بشر هيچ زمانى بى‌نياز از قانون نخواهد شد. [1]

بدون وجود قانون، چنان هرج و مرجى در جامعه بشرى پيش خواهد آمد كه حتى يك روز نمى‌توان به زندگى ادامه داد. اين نياز تا آن جاست كه حتى وحشى‌ترين اقوام نيز براى خود، قانون داشته و به آن سخت پايبند بوده‌اند. امام خمينى (ره) مى‌فرمايد:

در تاريخ هست كه چنگيز با آن طبع وحشى‌گرى و صحرايى كه داشته است، با آن خون‌ريزى‌هايى كه كرده است تابع يك قانون بوده است كه به آن قانون مى‌گفتند «ياسانامه بزرگ» و مغول و چنگيز و ساير مغول تخلّف از آن قانون نمى‌كردند، حتى تعبير اين بوده است كه احترام آن پيش مغول مثل احترام قرآن در صدر اسلام پيش مسلمين بوده است، تخلّف از آن قانون مطابق با مرگ بوده است. [2]

قوانين و مقررات را مى‌توان به دو قسم «دولتى» و «سازمانى» تقسيم كرد.

قوانين و مقررات دولتى‌

منظور از قوانين و مقررات دولتى، آن دسته قوانين است كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان رسيده است. اين گونه قوانين، عام و كلى هستند و تمام افراد كشور را در برمى‌گيرد و براساس آن همه شهروندان كشور اسلامى موظف به رعايت آنها

[1] . ر. ك. مجموعۀ آثار، شهيد مطهرى، ج 3، ص 184

[2] . صحيفۀ نور، ج 2، ص 65