يكى از
بحثهاى مهم در قوانين اسلام، قانون ضمان است كه در فقه دايره گستردهاى دارد و
قسمت مهمى از معاملات، قراردادها، تعهّدات بانكى، مسؤوليتهاى قانونى اعم از مالى
و كيفرى و دهها فرع ديگر را دربرمىگيرد.
ضمان در
دو معناى زير به كار مىرود:
الف-
ضمان عقدى يعنى تعهّد كردن مال ديگرى بر ذمّه خود؛ ضمان در اين معنا عبارت از
قراردادى است كه به واسطه آن شخصى مالى را كه بر ذمه ديگرى است بهعهده مىگيرد،
مانند ضمانت بانكى.
ب- ضمان
قهرى عبارت است از مسؤوليت انجام امرى و يا جبران زيانى كه در اثر عمل خود به
ديگرى وارد آورده است. چون مسؤوليت مزبور در اثر عمل قضايى و بدون قرارداد و عقد
حاصل مىشود آن را قهرى مىگويند. [1]
منظور ما
از ضمان در اين درسها معناى دوّم آن است و اصطلاحات «ضمان غصب»، «ضمان اتلاف»،
«ضمان غرور»، «ضمان عاريه» و ... در همين معنا به كار مىروند.
موجبات ضمان
ضمان قهرى
ممكن است به دو شكل مستقيم و غير مستقيم ايجاد گردد؛
[1]
. ر. ك. ترمينولوژى حقوق، ص 418-419 و
642؛ حقوق مدنى، دكتر حسن امامى، ج 1، ص
361