س 1. كسى كه برخلاف مقررات قانونى از اموال دولتى استفاده شخصى يا غير شخصى نموده است، تكليف شرعى او چيست؟

جواب- استفاده از اموال دولتى برخلاف مقررات، موجب ضمان است و بايد عوض آن را به صندوق همان بخش واريز نمايد. [1]

س 2. اين جانب ... در ارگانهاى جمهورى اسلامى مسئوليت دارم ... ضمن انجام مسئوليتهاى محوله از تلفن و وسيله نقليه دولتى براى امور شخصى نيز استفاده كرده‌ام و متأسفانه مقدار و تعداد دفعات مورد استفاده را به طور دقيق نمى‌توانم مشخص نمايم، ولى حدود آن را مى‌توانم تخمين بزنم. بنابراين تكليف شرعى حقير را معلوم فرماييد.

جواب. اگر زايد بر مقدار متعارف كه مقررات اجازه مى‌دهد تصرف كرده‌ايد به مقدارى كه يقين داريد بايد از عهده آن بر آييد و به ارگان مذكور بپردازيد. [2]

س 3. اين جانب گاهى از تلفن، خودكار و كاغذ اداره استفاده شخصى نموده‌ام و ضمناً حق اين جانب را هم پايمال كرده‌اند. آيا الان بايد پول آنها را حساب كرده و بپردازم يا خير؟ و اگر بايد بپردازم آيا مى‌توانم بابت حق پايمال شده‌ام حساب كنم يا خير؟

جواب. ضامن هستيد و نمى‌توانيد حساب كنيد. [3]

س 4. آيا استفاده از دفترچه بيمه درمانى براى كسى كه جزء خانواده صاحب دفترچه نيست جايز است؟ و آيا جايز است صاحب دفترچه آن را در اختيار ديگران بگذارد؟

جواب. استفاده از دفترچه بيمه درمانى فقط براى كسى جايز است كه شركت بيمه نسبت به ارايه خدمات به او تعهد كرده است و استفاده ديگران از آن موجب ضمان است. [4]

س 5. آيا رعايت حقوق دولت در املاك عمومى و حقوق مالكين در املاك خصوصى در سرزمينهاى كفر واجب است؟ آيا استفاده از امكانات مراكز آموزشى در غير مواردى كه‌

[1] . 380 استفتا جديد از امام امت، ص 94

[2] . استفتائات، ج 3، ص 521، س 111

[3] . همان، ص 525، س 127

[4] . رسالۀ اجوبة الاستفتائات، ص 476، س 1952