مقررات قانونى آنها اجازه مى‌دهد جايز است؟

جواب. در وجوب احترام مال ديگرى و حرمت تصرف در آن بدون اذن او، فرقى بين املاك اشخاص و اموال دولت نيست، چه مسلمان باشد و چه غير مسلمان و همچنين فرقى بين اينكه در سرزمين كفر باشند و يا در سرزمين اسلامى و مالك آن مسلمان باشد يا كافر، وجود ندارد و به طور كلى استفاده و تصرف در اموال و املاك ديگران كه شرعاً جايز نيست، غصب و حرام و موجب ضمان است. [1]

پرسش‌

1- ضمان را تعريف كنيد.

2- موجبات ضمان را نام ببريد.

3- مهم‌ترين مصاديق سازمانى ضمان را بنويسيد.

4- حكم امتناع از انجام وظايف قانونى چيست؟

5- رعايت نكردن مسائل امنيتى براى نيروهاى سپاه چه حكمى دارد؟

[1] . همان، ص 480، س 1961